أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم إضراب وطني اليوم الأربعاء 22 يناير، مصحوبًا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الجمود غير المبرر” في تسوية ملف دكاترة الوزارة.
وجاء في بلاغ صادر عن الائتلاف أن هذه الخطوة تأتي ردًا على الإشكالات التي رافقت الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشيرًا إلى ما شابها من اختلالات أثارت حالة من الغموض والاستياء في صفوف الدكاترة والمهتمين بالشأن التربوي.
ويطالب المحتجون بإعادة توزيعهم على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، مع وضعهم رهن إشارة المؤسسات الجامعية، بعد تعديل إطارهم إلى أستاذ باحث. كما شددوا على ضرورة إعلان نتائج مباراة أستاذ مساعد وفق الجدول الزمني الذي حُدد سابقًا قبل نهاية ديسمبر الماضي، محذرين من أن التأخير في ذلك يُلحق ضررًا كبيرًا بمسار ملفهم الذي يعود لأكثر من عقدين.
الائتلاف دعا وزارة التربية الوطنية والحكومة إلى احترام اتفاق 26 ديسمبر 2023، الذي ينص على تسوية الملف في إطار دفعة 2024، معتبراً أن احتساب المناصب المعلنة في نوفمبر الماضي ضمن قانون مالية 2025 يمثل “خرقًا صريحًا” للاتفاق الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية.
كما حذّر البلاغ من أن هذا التراجع يهدد بتفاقم الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، مما قد يدفع إلى تصعيد الاحتجاجات في الفترة المقبلة. ودعا الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها والعمل على تسوية الملف بشكل عاجل لتفادي تداعيات سلبية على القطاع.
وأكد الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية أن استمرار تجاهل مطالبهم يعكس عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفهم الذي ظل عالقًا لسنوات طويلة. كما شدد على أن حل هذا الملف لا يقتصر فقط على تحسين الوضع المهني للدكاترة، بل يُسهم أيضًا في تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، نظرًا للإمكانات الأكاديمية التي يمتلكها هؤلاء الدكاترة.
ودعا البلاغ جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية إلى الالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة، والمشاركة بكثافة في الإضراب الوطني والاعتصام الإنذاري، باعتبارهما رسالة واضحة إلى الوزارة والحكومة بضرورة التحرك الفوري لتسوية الملف.
في المقابل، يواجه هذا الاحتقان مطالب بتوسيع الحوار بين الوزارة والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية. كما يطالب المراقبون بضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والفاعلين التربويين، لضمان معالجة شاملة ومستدامة لهذا الملف.
ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الضغوط من طرف الدكاترة إذا استمرت الوزارة في التماطل، حيث أكد الائتلاف استعداده لتصعيد الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم إضرابات متواصلة واعتصامات مفتوحة، إلى حين تحقيق مطالبه.
