شهدت أوروبا تفجير فضيحة فساد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم الكشف عن بيع شبكة دبلوماسية لتأشيرات شنغن، وفقًا لتقارير عديدة من وسائل الإعلام البولندية. هذه الشبكة كانت تقوم ببيع مئات الآلاف من تأشيرات العمل الاحتيالية.
وأفادت صحيفة “The Independent” البريطانية بأن الحزب المحافظ الحاكم في بولندا كان يسعى إلى جعل مسألة الهجرة محورًا أساسيًا في حملته الانتخابية الوطنية المقبلة، ولكن هذا الهدف تعرض لصدمة قوية بسبب تقارير تشير إلى فساد في القنصليات البولندية.
وكشفت هذه التقارير أنه تم تصريف تأشيرات في أفريقيا وآسيا مقابل رشاوى، مما فتح الباب أمام المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي. واستفاد بعضهم من هذه التأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وظهرت تفاصيل هذه الفضيحة قبل شهر من موعد الانتخابات البرلمانية في بولندا المقررة في 15 أكتوبر 2023، مما أضر بحزب القانون والعدالة وجعله يواجه تحديات كبيرة.
وفي إطار هذا السياق، شهد يوم الجمعة محاولة انتحار لنائب سابق لوزير الخارجية بعد إقالته من منصبه بسبب تورطه المزعوم في هذه الفضيحة.
يعتقد النقاد أن الحزب المحافظ قام بتضخيم مسألة الهجرة لتخويف الجمهور بينما فتحت خلية فاسدة داخل السلك الدبلوماسي البولندي الباب أمام المهاجرين لدخول أوروبا في الوقت نفسه.
وعلق رئيس مجلس الشيوخ توماس غرودزكي، وهو سياسي معارض، على الأحداث قائلاً: “هذه هي أكبر فضيحة نشهدها في القرن الواحد والعشرين. إنها فضيحة فساد على أعلى مستوى حكومي وتمثل تهديدًا مباشرًا للجميع. وتحدث هذه الأمور بسبب الأشخاص الذين يدعون أنهم يحمون أماننا“.
وأظهرت التقارير الإعلامية أن القنصليات البولندية أصدرت نحو 250,000 تأشيرة لمهاجرين من آسيا وأفريقيا منذ عام 2021 مقابل رشاوى تصل قيمتها إلى بضعة آلاف من الدولارات.
تجدر الإشارة إلى أن بولندا عضو في منطقة الشنغن، مما يعني أن وصول المهاجرين إليها يسمح لهم بالتنقل داخل حدود أوروبا بحرية تامة.
