دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية مع السلوكات المعيقة لسير الدراسة.
وأوضح بنموسى، في مذكرة له، أن هذا الحزم يهدف إلى تأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية، ولتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية.
وشدد الوزير على ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وأشار الوزير إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى صون حرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ(ة)، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلاميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية”.
وطالب الوزير المديرين إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، مؤكدا على أهمية تحسيس أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار.
وتوقفت المذكرة على الأهمية البالغة التي يكتسبها الموضوع داعية المديرين إلى إيلائها كل العناية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير، مع مواصلة تتبع سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.
وذكر بنموسى العمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.
وبحسب المصادر، فقد تم توقيف عدد من الوجوه المعروفة في الحركة الاحتجاجية، وذلك في انتظار عرضهم على المجالس التأديبية طبقا للقانون.
كما اتجهت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نحو نفس الاتجاه، حيث تم متابعة المعنيين بالإخلال بواجباتهم المهنية وبالغيابات الغير المبررة المتكررة.
ووصل عدد الموقوفين ببعض الأكاديميات لحوالي 90 أستاذا وأستاذة.
من جانبها، دعت العديد من الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وبعض الجمعيات الحقوقية والمدنية، وزارة التربية الوطنية لإنصاف “أبناء الشعب” والذين لم يلتحق الملايين منهم بعد بفصولهم الدراسية.
وتحدثت هذه الهيئات عن تلاميذ المراحل الإشهادية وخصوصا الباكالوريا والذين لم يلتحق كثيرون منهم بعد دروسهم بمواد أساسية كالرياضيات والفيزياء.
وطرحت هذه الهيئات تساؤلا حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل نهاية لمسار “نضالي” استثنائي امتد لشهور طويلة، أم أن للتنسيقيات والمضربين والمضربات رأي آخر؟ بحسب تعبير الهيئات.
وتشير هذه التطورات إلى أن وزارة التربية الوطنية مصممة على إنهاء الإضرابات المتواصلة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ضغوط من العديد من الجهات، بما في ذلك الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى إنهاء الإضرابات بشكل نهائي، حيث من المرجح أن تستمر التنسيقيات والمضربين والمضربات في الضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم.
