بعد الجدل الواسع الذي رافق احتمالية الزيادة في أسعار الكتب المدرسية ، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس ، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي المقبل.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددا على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وخلص إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
ويشار إلى أن الجمعية المغربية للناشرين سبق لها أن قدمت طلبا بالزيادة في الكتاب المدرسي إلى وزارة التربية الوطنية في شهر يناير الفائت، محددة هذه الزيادة في نسبة 100 بالمئة، لكن الحكومة، مـن خـلال هيئات وزاريـة، ممثلة في التربية الوطنية والمالية والتخطيط والداخلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حصرت هذه الزيادة في 25 في المئة في أول الأمر ، غير أنها بعد مفاوضات بين الحكومة والجمعية المغربية للناشرين تراجعت عن هذه الزيادة . وذلك بعدما عبرت جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور ، عن سخطهم وغضبهم من هذه الزيادة التي كانت محتملة ،والتي قالوا عنها إنها ستلحق ضررا جسيما بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي .
