مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وفي ظل إقبال كبير على التمور كمادة أساسية يعتمد عليها المغاربة في هذا الشهر الفضيل، لوحظ عرض تمور محلية وأخرى تونسية بكميات وافرة، في مختلف المحلات والأسواق التجارية والمساحات التجارية مع المطالبة بمقاطعة التمور الجزائرية ، لعدم مطابقته للمعايير الدولية المطلوبة وفقا لما نشرته عدة مواقع تواصلية محلية.
وتأكيدا لذلك، جاء في قصاصة الأخبار أن تقارير صادرة عن مؤسسات صحية غذائية ألمانية حذرت من استهلاك التمور الجزائرية وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود فيها.
ونقل التقرير الصادر عن الإدارة الفيدرالية لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألماني، أن التمور الجزائرىة المستورة عبر بلجيكا تحمل فيروس خطير يهدد صحة المواطنين.
ونقل التقرير أن هذه التمور تسبب فيروس التهاب الكبد ، والذي له علاقة وطيدة بالمياه العادمة التي يتم بها سقي حقوق التمر في الجزائر.
وكان ربورتاج على قناة النهار الجزائرية قد رصد تخوف المستهلكين الجزائريين للتمور المحلية الإنتاج والتي لا تتوافق ومعايير حماية المستهلك، حيث يتم تسريب مياه قنوات الصرف الصحي لواحات النخيل الجزائرية بمنطقة ورقلة.
وبذلك تصبح تمور الجزائر بنكهة غريبة نتيجة تأثرها بالمياه العادمة الملوثة.
وكانت العديد من الدول قد رفضت استيراد التمور الجزائرية، فيما قامت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لكندا، بإتلاف الكميات التي سبق لها أن استوردتها من الجزائر.
وللتذكير فقط ، سبق لفرنسا وكندا وروسيا وقطر أن قامت بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات، مع الإشارة إلى أن كندا فضلت إعادة التمور الجزائرية من فصيلة “دقلة نور”، التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الحشرات.










