أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمًا يقضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مؤكدةً سلامة تطبيق مقتضيات القانون رقم 25-14، الذي يمنح المدير العام للضرائب صلاحية تمثيل الخازن العام للمملكة أمام القضاء في القضايا المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى دعوى تقدم بها أحد المكلفين بالضرائب، التمس من خلالها إلغاء تحصيل مبلغ يفوق 322 ألف درهم، يتعلق برسوم السكن والخدمات الجماعية عن سنوات سابقة، مستندًا إلى سقوط هذه الديون بالتقادم وفق المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة ما يتعلق بالمستحقات الضريبية لسنة 2016.
في المقابل، دافعت المديرية العامة للضرائب عن موقفها، معتبرة أن عمليات التحصيل تمت عبر القباضة المحلية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2022، وأن دعوى التقادم تفتقر للأساس القانوني. غير أن الخزينة العامة للمملكة لم تتقدم بأي مذكرة جوابية رغم توصلها بالإشعار، ما دفع المحكمة إلى حجز الملف للمداولة بعد استيفاء المناقشات.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن الرسوم موضوع النزاع، والتي تشمل الرسم المهني للفترة ما بين 2010 و2020، ورسم الخدمات الجماعية من 2010 إلى 2021، قد شملها التقادم الرباعي، لعدم ثبوت أي إجراء تحصيلي قاطع من طرف المحاسبين العموميين داخل الأجل القانوني. وشددت على أن التقادم يتحقق بمجرد مرور أربع سنوات دون اتخاذ إجراء قانوني فعال لتحصيل الدين العمومي.
كما قررت الهيئة القضائية عدم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، لغياب الشروط القانونية اللازمة لذلك، مع تحميل المديرية العامة للضرائب صائر الدعوى، معتبرة أن الدفوع المقدمة من طرف قابض إدارة الضرائب تفتقر إلى الأساس القانوني السليم.
ويُعد هذا القرار القضائي تأكيدًا جديدًا على مركزية مبدأ التقادم في المادة الجبائية، كما يوضح بشكل دقيق حدود وصلاحيات كل من المدير العام للضرائب والخازن العام للمملكة في تمثيل الدولة أمام القضاء. ومن شأن هذا الحكم أن يشكل مرجعًا قانونيًا بارزًا في النزاعات المرتبطة بتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، بما يعزز الأمن القانوني والجبائي في المغرب.
