الداخلية والعدل والمالية تتصدر شكايات المواطنين
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن استمرار تصدر عدد من القطاعات الحكومية قائمة الإدارات الأكثر استقبالا لشكايات المواطنين، في وقت ارتفع فيه إجمالي الملفات المعروضة على المؤسسة إلى 9958 ملفاً، بزيادة فاقت 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس تنامي اعتماد المواطنين على مؤسسة الوسيط كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وتعزيز حقوق المرتفقين.
وأبرز التقرير أن قطاع الداخلية احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الملفات الواردة، بما مجموعه 1918 ملفاً، يليه قطاع العدل بـ1421 ملفاً، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفاً، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بالخدمات الأساسية والإجراءات الإدارية والمالية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين.
وحلت الجماعات الترابية في المرتبة الرابعة بـ674 ملفاً، تلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533 ملفاً، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457 ملفاً. كما ضمت قائمة الإدارات الأكثر موضوعاً للتظلمات صندوق الإيداع والتدبير بـ310 ملفات، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296 ملفاً، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 ملفاً، ثم قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ207 ملفات.
وسجل التقرير أيضاً ارتفاعاً في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، حيث بلغت 6770 تظلماً، أي ما يعادل نحو 68 في المائة من مجموع الملفات المسجلة. وفي المقابل، استقبلت المؤسسة 3157 ملفاً للتوجيه، إلى جانب 31 طلباً للتسوية الودية، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على تنامي وعي المواطنين باختصاصات مؤسسة وسيط المملكة ودورها في تسوية الخلافات مع الإدارات العمومية.
وأوضح التقرير أن تركز الشكايات في هذه القطاعات يعود بالأساس إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها واحتكاكها اليومي بالمواطنين، فضلاً عن اتساع مجالات تدخلها في تدبير الملفات الإدارية والمالية وتنفيذ السياسات العمومية، الأمر الذي يجعلها الأكثر عرضة للتظلمات المرتبطة بتأخر البت في الملفات، أو اختلاف تأويل وتطبيق النصوص القانونية، أو صعوبة الولوج إلى بعض الخدمات.
ويؤكد هذا التطور، بحسب التقرير، استمرار المنحى التصاعدي في عدد الملفات المحالة على مؤسسة وسيط المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس ترسخ ثقافة اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية كوسيلة لحماية حقوق المرتفقين وتسوية المنازعات الإدارية، في مقابل استمرار تسجيل اختلالات في أداء عدد من المرافق والقطاعات العمومية التي تستدعي مزيداً من الإصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
