عززت مسودة الدستور المالي الجديد، التي قدمت أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا، سلطات الرئيس المقبل، والتي ستحدد سياسة الأمة.
ويستبعد النص فرضية الفدرالية التي كان من شأنها أن تمنح استقلالية كبيرة للمنطقة الشمالية للبلاد، والتي شكلت مسرحا للمقاتلين المتمردين من أجل الاستقلال أو لوضع خاص.
وفقا للمادة 45 من مسودة الدستور، التي نشرتها الرئاسة المالية، اليوم الأربعاء، “ي نتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، ولمرة واحدة فقط”. ويشدد النص على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص أن ينتخب لأكثر من ولايتين كرئيس للجمهورية”.
وتنص المادة 47 أيضا على أن “انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية يجري في فترة لا تقل عن 45 يوما ولا تزيد عن 60 يوما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي”.
ي شار إلى أنه من المفترض أن يتم تقديم مسدوة الدستور هذه للاستفتاء سنة 2023. وهو أمر أساسي في الورش الكبير الذي وضعته الحكومة الانتقالية.
وكان رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد، فوسيني سماكي، قد أوضح أن مهمة لجنة صياغة الدستور هي وضع مسودة للدستور، مذكرا بالمنهجية المتبعة طوال عملية صياغة هذا النص الدستوري.
وأضاف أن صياغة مسودة الدستور تمت على مرحلتين، خصصت الأولى للتشاور مع القوى الحية للبلاد، ومراسلة الأحزاب السياسية، وعقد جلسات للاستماع، بينما همت المرحلة الثانية تحرير المسودة وصياغة تقرير عمل اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع الدستور الجديد يستجيب للتطلعات العميقة للشعب المالي، التي عبر عنها خلال الجلسات التأسيسية الوطنية، مؤكدا أن هذا الدستور الجديد يمثل علامة فارقة في عملية إعادة تأسيس الدولة المالية. ومع
