*القرار رقم 388 بتاريخ 2015/07/16
الحكم بسقوط الحضانة لا يترتب عنه سقوط النفقة التي يبقى للمنفق الرجوع بها على الملزم بها قبل تنفيذ الحكم بإسقاط الحضانة، والمحكمة لما رتبت على الحكم بسقوط الحضانة سقوط النفقة دون أن تتأكد من انتقال المحضونة إلى حضانة المطلوب لم تجعل لما قضت به أساسا.
* القرار رقم 246 بتاريخ 2015/05/07
نفي النسب من حق الأب ولا تنتقل الدعوى به إلى ورثته من بعده إلا إذا أقامها في حياته، والثابت أن الورثة التمسوا الحكم بنفي نسب البنت والتشطيب عليها من دفتر الحالة المدنية مع أنه سبق أن أقر بها وكان وليها في عقد زواجها والمحكمة لما اعتبرت الدعوى غير مقبولة تكون قد طبقت المقتضيات القانونية.
*القرار رقم 472 بتاريخ 2016/10/16
إذا كانت المادة 178من مدونة الأسرة تنص على عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخرداخل المغرب، فإن انتقال المحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي ، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا، والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها بعلة أنه هو الذي انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة ، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا.
