كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس، عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي انعقد أمس الأربعاء بالرباط، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقات القطاعية ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وأفاد بلاغ الوزارة أن الاجتماع انعقد برئاسة وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، إلى جانب مسؤولين بارزين من الوزارة، من بينهم الكاتب العام يونس السحيمي، ومدير الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير الشؤون القانونية خالد بنيشو.
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يندرج ضمن نهج الوزارة التشاركي مع النقابات، ويهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى تقييم مدى تقدم تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، حيث أكد الوزير أن نسبة التنفيذ تجاوزت 80%، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بنفس الدينامية.
وفي سياق مخرجات الاجتماع، تم الاتفاق على:
ــ بدء التكوين الخاص بتفعيل مقتضيات المادة 76، المتعلقة بإدماج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين في أطر التفتيش، ابتداءً من 10 مارس المقبل.
ــ إجراء المباراة المهنية لترقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاملين لشهادات الماستر أو ما يعادلها يوم 29 مارس 2025، تنفيذًا للمادة 45.
ــ تنظيم مباريات التكوين والتأهيل:
ــ مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في 12 أبريل.
ــ مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في 19 أبريل.
ــ مباراة سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 26 أبريل.
كما تم التطرق إلى التقدم في تدبير ملفات توظيف الأساتذة المساعدين من حاملي الدكتوراه، والترقي في الدرجة للفئات المعنية بالمادة 81.
واتفقت الأطراف على عقد اجتماعات أسبوعية كل يوم خميس لمتابعة الملفات العالقة، مع توثيق مخرجات كل اجتماع بمحضر مشترك. وسيُخصص الاجتماع المقبل، المقرر في 27 فبراير، لدراسة ملفي الحركات الانتقالية وتنظيم المباراة المهنية لترقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
في إطار التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات الأسبوعية للجنة المشتركة، بهدف تتبع تنفيذ مختلف الملفات العالقة وإيجاد حلول توافقية تسهم في تحسين الأوضاع المهنية لأسرة التربية والتكوين.
محاور الاجتماع المقبل (27 فبراير):دراسة ملف الحركات الانتقالية، الذي يهم عدداً كبيراً من الأطر التربوية والإدارية، بهدف تحسين تدبير الحركية المهنية وضمان تكافؤ الفرص.ووضع الإجراءات التنظيمية للمباراة المهنية الخاصة بولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، تنفيذاً للمادة 45.
وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير فرص التكوين المستمر لموظفيها، حيث ستتم متابعة تنفيذ برامج التكوين الخاصة بالمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين، إضافة إلى تنظيم مباريات التأهيل المهني لمختلف الفئات المعنية.مع تجاوز نسبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة 80%،
وشددت الوزارة على أهمية استكمال باقي البنود في الآجال المحددة، عبر تعزيز التنسيق مع النقابات لضمان تنفيذ الإصلاحات بالشكل الأمثل.
يأتي هذا الحوار المستمر في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز استقرار المنظومة التربوية وتحقيق العدالة المهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم بالمغرب.
