أشارت مصادر مهنية إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتزم إصدار عقد جديد اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم،و سيكون عبارة عن اتفاق يُوقَّع بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة، يهدف إلى تحديد التزامات التسجيل والتعليم بوضوح.
وسيشتمل العقد على موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وشروط أي زيادات مستقبلية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف ، ومنع فرض رسوم إضافية من قبل المدارس الخاصة.و سيتم أيضًا تحديد توقيت وآلية الزيادات المرتبطة بشروط محددة، بهدف تجنب الزيادات التي تتم دون مبرر، والتي تسعى بعض المدارس الخاصة إلى تطبيقها بهدف الربح فقط.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن أفضل بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأسر، وضمان توفير جودة التعليم والحفاظ على حقوق الجميع. من خلال هذا النموذج، سيكون هناك نهج تعاوني يساهم في تجنب الزيادات العشوائية في الرسوم التعليمية والتي قد تكون غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز دور التعليم الخصوصي كمكمل للتعليم العام، ولذلك تقوم بمراجعة وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع من التعليم. سيتم تحديد تفاصيل العقد الجديد، بما في ذلك المبالغ المالية والشروط، وسيكون له تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من الأسر والمدارس الخاصة.
بهذه الخطوة، تؤكد الوزارة التزامها بتطوير وتحسين القطاع التعليمي بشكل شامل، وتحقيق التوازن بين جودة التعليم وتكاليفه. يُتوقع أن يكون لهذا النموذج الجديد تأثير إيجابي على سير العملية التعليمية في المدارس الخاصة وتعزيز الثقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية.
