أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تخرج أول دفعة للشُرطيات سيعملن ضمن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار مشاركة المكون النسائي بالمحافظة على الأمن. في وقت ما يزال الالتحاق بالشرطة، في أغلب أجهزته، حكرا على الرجال في ليبيا.
جاء ذلك في حفل ختامي لدورة تدريبية أقيم، أمس الاثنين، في مقرّ “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية” في العاصمة الليبية طرابلس.
ومن مهام المنوطة بهؤلاء الشرطيات الليبيات، أن العمل جارٍ على إبراز المكوّن النسائي للمساهمة في المحافظة على الأمن في ليبيا ، وكذلك التعامل مع المهاجرات غير الشرعيات وكل ما يخص قطاع مكافحة الهجرة”.
وتعدّ ليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
ويتعرّض الكثير من المهاجرات والمهاجرين للغرق والموت، بسبب تهالك القوارب التي يستخدمها مهرّبو البشر في الرحلات.
وتعمل السلطات الليبية على تقوية الجهاز المتخصص في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، لكنها تشتكي من قلة الإمكانيات.
وثار إعلان الحكومة، عن إنشاء جهاز للشرطة النسائية في البلاد ترحيبا تقابله انتقادات من هيئات ومنظمات ورجال دين ، لكن الحكومة أصرت على المضي قدما في تخريج أول دفعة من الشرطة النسائية ، للعمل في جهاز مكافحة الهجرة السرية بالبلاد، إسوة ببعض الدول العربية التي سبقت إلى توظيف مقاربة النوع في سلك الشرطة منذ أعوام خلت..
ويأتي هذا المسعى -حسب مصادرنا- في إطار الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تبناها ليبيا لتطوير السلك، والتي تعتمد على مبدإ المساواة بين العنصر النسوي والرجل على جميع المستويات، انطلاقا من المعادلة بين الجنسين في الواجبات والحقوق، كما جاء هذا القرار للتأكيد على فعالية هذه الفئة وقدرتها على مجابهة الصعاب.
