تبحث ألمانيا بشكل عاجل عن عمال من خارج البلاد، بما لا يقل عن 400 ألف شخص كل عام. لكن هل تعد ألمانيا وجهة جذابة للأجانب المؤهلين تأهيلاً عالياً؟ بالنسبة للبعض، يبدو أن الاضطرار إلى تعلم الألمانية يؤجل اتخاذهم للقرار.
وكشف اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن النقص في اليد العاملة المؤهلة يكلف الاقتصاد خسارة بقيمة 100 مليار يورو.
وأعلن الاتحاد يوم الخميس، نتائج دراسة أجراها حول العمالة الماهرة بمشاركة 22 ألف شركة ألمانية، وأكد أن النقص فيها لا يزال يمثل مشكلة ملحة للاقتصاد الألماني.
وخلصت الدراسة إلى أن 53 بالمئة من الشركات التي شملها المسح غير قادرة حالياً على ملء المناصب الشاغرة ر، بما في ذلك التوظيف المؤقت.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الشركات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة الماهرة ارتفعت من 51 بالمئة في 2022 إلى 53 بالمئة في 2023.
وكشفت أن مشكلة ملء هذه المناصب تفاقمت بشكل متزايد خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، رغم أن العديد من الشركات تتوقع عاماً صعباً اقتصادياً وتقلل من تخطيط التوظيف.
ولفتت إلى مشاكل الإمداد مثل نقص المواد الخام وتفاقم نقص العمال المهرة ، وحذر الاتحاد من أن ذلك سيشكل تحدياً إضافياً لتنفيذ التحولات المستقبلية المهمة مثل الرقمنة أو تغير المناخ أو التنقل الإلكتروني.
من ناحية أخرى، يرى خبراء أن ألمانيا تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة اليورو وأزمة الطاقة، مؤكدين أن أكبر مشكلة في البلاد التي يصعب التغلب عليها هي نقص الأطر المؤهلة بسبب هيكلها الديموغرافي.
ويتوقع الخبراء أن ألمانيا ستشهد خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة تقاعد 30 بالمئة من أصل 45 مليون شخص يعملون، وأن مواطنيها لن يكونوا قادرين على سد الفجوة.
وتعاني ألمانيا نقصًا في اليد العاملة في نحو 60 مهنة، ويأتي التمريض وتقديم الرعاية للمرضى وكبار السن والبناء وتكنولوجيا المعلومات من بين المهن الأكثر طلبًا للعمالة الماهرة.










