في تدوينة له، أكد الغلوسي أن شكوى قدمت من قبل فرع الجمعية بالدار البيضاء وتم تحويلها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بافتراض شبهات حول انتهاكات مالية وقانونية تتعلق بالإصلاحات المتكررة التي خضع لها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.
وأفاد الغلوسي أن تلك الإصلاحات استنفدت مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 22 مليار درهم، ومع ذلك لا يظهر أي تحسين على أرض الملعب ، أو تحسينات في التجهيزات عقب الإصلاحات. و أثارت هذه الأمور استياء المغاربة الذين يتساءلون عن مصير تلك الأموال والتحسينات التي وعدوا بها.
واستنكر الغلوسي حالة الفساد التي قد تكون وراء تلك الإصلاحات، حيث أن بعض الشركات والأفراد قد استفادوا بشكل غير مشروع من تلك الأموال المخصصة للإصلاحات. ويأتي هذا الفساد في الوقت الذي يعتمد فيه الشعب على الدولة في دعم قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم، والتي تمثل أهمية كبيرة اقتصاديًا وسياسيًا.
وبعد تحويل الشكوى، ستقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببدء التحقيقات والبحث في هذه القضية، والتي أثارت اهتمام الرأي العام في المغرب. ويأمل الناس أن يتم الكشف عن الحقيقة والمساءلة فيما يتعلق بتلك الاختلالات والاشتباهات في استغلال الأموال العامة بطريقة غير قانونية.
ويشار إلى أن هذه المعلمة الرياضية سيتم تأهيلها وفق المعايير الدولية، لتكون جاهزة لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى وفي مقدمتها نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في حالة نيل المغرب لشرف تنظيمها، مع الإجماع على ضرورة إيجاد الصيغ والحلول المناسبة للقطع مع مختلف المشاكل التي عرفها المركب سابقا وفق تصريح مستشار بلدي.
