11نقابة وتنسيقية تشهرالورقة الحمراء ضد النظام الأساسي
سلام مشاش :
تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صودق عليه يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 في المجلس الحكومي، وجاء الإضراب العام الذي دعت إليه العديد من التنسيقيات التعليمية، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط، إضافة إلى مسيرة في اتجاه البرلمان.
ودعا تنسيق وطني مشكل من 11 هيئة تنتمي إلى قطاع التعليم، إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة، على مدى أيام، وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، انخراطها في الإضراب الوطني ردا على إقرار النظام الأساسي لموظفي التعليم، وقالت التنسيقية إن المنظومة التعليمية تعيش في السنوات الأخيرة تناقضات صارخة بين الخطاب الذي تسوقه الدولة بأبواقها الإعلامية عن قضية التعليم، والواقع الذي يعيشه نساء ورجال التعليم.
واعتبر أساتذة التعاقد أن الدولة مهما حاولت عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسويق صورة مثالية عن مخططاتها وعن المنظومة التعليمية، يظل الوضع المتأزم داخل القطاع تتكسر عليه كل تلك الشعارات الزائفة. وأكد الأساتذة أن النظام الأساسي الجديد الذي صادقت الحكومة على مشروعه، كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة «التعاقد»، في وقت سابق، عن معالمه ودقت ناقوس الخطر بخصوصه، معتبرة أنه سيقضي لا محالة على المدرسة والوظيفة العموميتين.
وحملت الهيئات المهنية الوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية “بمنطق المقاربة المالية”، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية. مدينة بالمقابل ما اعتبرته «تهميش تخصيص غلاف مالي، سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية، أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات ما زالت عالقة لم تعرف طريقها إلى الحل».
وفي هذا السياق، قال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن «هذا النظام الأساسي كان تراجعيا في المضامين، وهو قبل المصادقة عليه كان فيه نقاش ثمانية أشهر، وهو نتاج اتفاق 14 أبريل الذي رفضناه، على اعتبار عدد من النقاط، منها الأجور التي لم تعرف زيادة، إضافة إلى نظام التعويضات والذي يعتبر مجحفا والأضعف بالمقارنة مع باقي الهيئات من الموظفين العموميين».
مبرزا أن «هناك العديد من الملاحظات، منها تسقيف التوظيف في القطاع في 30 سنة، وهو ما يعني إغلاق أبواب القطاع في وجه الشباب الأكثر من هذه السن، وهي سابقة في تاريخ الأنظمة الأساسية».
