قرار عدد 201 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 الملف الشرعي عدد: 2020/1/2/231
تطليق للشقاق – تقدير التعويض بناء ى مسؤولية الزوجين عن سبب الفراق.
بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، تراعي المحكمة عند الحكم بالتطليق للشقاق، مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر
تقدير الزوجة طلب التطليق بعد مرور مدة قصيرة على زواجها المطلوب، دون أن تقدم أي سبب للطلاق مع تمسك الزوج بها ورغبته في الالتحاق بها بالديار البلجيكية حيث تقيم لتكوين أسرة هناك، يجعلها مسؤولة كاملة عن الفراق يقتضي تعويض الزوج عنه.
إقامة حفل الزواج لا يلزم أي أحد من الزوجين ويكون تبرعا ممن أقامه.
رفض الطلب
القرار عدد 1644/9 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2010 ، في الملف الجنحي عدد 2010/10191
وسائل الإثبات
الاستماع إلى الشهود في مرحلة التحقيق – اعتماد الشهادة من طرف هيئة الحكم.
الحجة بشهادة الشهود تقام وفقا للقانون ، والذي يستفاد منه أن الأصل هو أن الاستماع إلى الشهود يتم أمام هيئة الحكم التي تنظر في الدعوى، سواء قررت استدعاءهم تلقائيا من طرفها أو بناء على طلب أحد الأطراف ، والاستثناء الذي يفسر تفسيرا ضيقا هو أنه لا تعمد هيئة الحكم إلى تلاوة الشهادة المدلى بها أمام قاضي لتحقيق ومناقشتها مع الأطراف إلا في حالة وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون حضور صاحبها أمام المحكمة.
والمحكمة عندما ردت ملتمس المتهم الرامي إلى استدعاء الشاهد والاستماع إليه ن طرفها لتمكنه من مناقشته فيما يدعي به من أقوال بعلة أنه سبق له أن شهد بما يعرفه ، بعد أدائه اليمين أمام قاضي التحقيق ، وأن هذا الأخير تعتبر هو أيضا جهة قضائية ، تكون قد قدمت الاستثناء على الأصل وحرمت المتهم من حقه في الدفاع ، فكان تعليلها ناقصا مما يعرض قرارها للنقض.
نقض وإحالة
القرار عدد 324 مؤرخ في 2009/6/17 ملف شرعي عدد 2008/1/2/95
حكم الرجوع إلى بيت الزوجية جب أن ينفذ من طرف الزوجة تنفيذا فعليا وبحسن نية – نعم
لا يشكل رجوعا إلى بيت الزوجية دخول الزوجة إلى بيت الزوجية وخروجها منه بعد أقل من ساعة وعدم رجوعها إليه ولا يصح أن ترتب عنه أداء الزوج لنفقتها
” نعم “
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء . حكم عدد 77 صادر بتاريخ 2016/02/05
ملف عدد 2016/7101/103
لجبر ضرر المنزوعة ملكيتهم ، أوجب المشرع أيضا على نازعة الملكية تمكين المنزوعة ملكيتهم من التعويض الموقت وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من مواجهة المصاريف المتعلقة بالأضرار الناتجة عن فقدهم الجبري لعقارهم وبالتالي لا يعقل لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق أن تغل الإدارة نازعة الملكية يد المنزوعة ملكيتهم في التصرف في عقارهم لمدة طويلة بلغت أكثر من ثمان سنوات في نازلة الحال لتشترط عليهم ضرورة تنفيذ التزامهم المقابل ما دام أن هذا التنفيذ لن يكون سهلا إلا بعد توصلهم بالتعويض المحكوم به لهم ، وأن أي تأخير في تمكينهم من هذا التعويض يؤدي إلى نقصان قيمته ، فهل قيمة هذا التعويض سنة 2008هي نفس القيمة سنة 2016 .“
