تترقب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا جلسة الحوار الاجتماعي المنتظر عقدها، الأسبوع المقبل، مع رئيس الحكومة، وعينها على تفعيل قرار الزيادة العامة في الأجور، والوفاء بباقي الالتزامات المتضمنة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022، للتخفيف نسبيا من حدة تبعات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وعلمت الجريدة، من مصادر نقابية متطابقة، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اتصل هاتفيا بالكتاب العامين للمركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لدعوتها إلى جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، دون أن يقدم أي توضيحات عن أجندة جلسات الحوار.
وسيدشن أخنوش اجتماعاته بلقاء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء المقبل 26 مارس، في حين سيلتقي وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 29 مارس.
