من المنتظر أن يتم عقد اجتماع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وأرباب المقاولات بعد عطلة عيد الفطر.
وبحسب مصادر نقابية ، فإنه من المقرر أن يُطرح خلال هذا الاجتماع الذي يعد مصيريا في نظر النقابات عدة مطالب، أهمها استكمال تنزيل مخرجات اتفاق أبريل 2022 ، وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، التخفيف من ضغط الضريبة على الأجر والمعاشات،و إحداث الدرجة الجديدة، ودراسة تعديل الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات لفئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسبل إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت مصادر نقابية ، أنه تم انشاء لجان تقنية فرعة مكلفة بإعداد مقترحات ، تهم القطاع الخاص والعمومي ومشروع قانون الإضراب والتقاعد، سيتم البث فيها في إطار اللجنة العليا التي تضم الحكومة والأمناء العامين للنقابات وأرباب العمل، في أفق الإعلان عن النتائج النهائية يوم 25 ابريل الجاري.
وأكدت ذات المصادر ، أن النتائج النهائية للحوار ستكون جاهزة قبل فاتح ماي المقبل، لذلك فأن المركزيات النقابية تضغط بشكل كبير على مطلب تحسين الدخل في القطاعين العمومي والخصوصي على حد سواء، وتطالب بزيادة 2000 درهم على أقل تقدير ، في ظل موجة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية والخدماتية.
ويتطلع رجال ونساء قطاع التعلية إلى جولة الحوار الاجتماعي الحالية على أنها فرصة مهمة لتحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب.
