طالب أزيد من 200 فلاح يستغلون ما يفوق 2500 هكتارا بسهلي اشتوكة وتارودانت، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم من ”الدلاح” هذه السنة.
وأرجع عدد من الفلاحين تضرر زراعة الدلاح إلى “عدم جودة البذور الموزعة من طرف بعض المشاتل”، محملين المسؤولية لإدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوصفها الجهة الموكول لها مراقبة البذور وجودة منتوجات المشاتل.
وحسب تصريحات بعض المتضررين فإن إنتاج الدلاح تضرر بشكل كبير هذه السنة، مما أثر بشكل حاد على المنتوج، وسبب للفلاحين خسائر مالية بمنطقتي اشتوكة وتارودانت، بسبب عدم نمو المغارس.
وخلال مشاركتهم في اجتماع عقد بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، التمس الفلاحون من الوزارة الوصية على القطاع التدخل لجبر الضرر وإنقاذهم وضيعاتهم من هلاك المنتوج وتراكم الديون، بسبب الآفة التي مست إنتاج الدلاح هذه السنة.
وإلى جانب ذلك، طالب المتضررون بـ “إعادة جدولة ديون المتضررين والترافع لدى الجهات المختصة لتأمين منتوج الدلاح”، وكذا “خلق لجنة مشتركة علمية بين الغرفة الفلاحية ومديرية الفلاحة وإدارة أونسا والفلاحين المتضررين ، لإيجاد التفسيرات العلمية لإشكالية عدم نمو مزروعات الدلاحبشكل طبيعي كما هو العادة في السنوات الماضية”.
وخلص الاجتماع، المنظم من طرف الغرفة الفلاحية مع منتجي “الدلاح” الى ضرورة إعادة جدولة ديون الفلاحين المتضررين من الآفة التي مست انتاج الدلاح سنة 2024، والترافع لدى الجهات المختصة لتأمين منتوج الدلاح، بالإضافة إلى خلق لجنة مشتركة علمية بين الغرفة الفلاحية ومديرية الفلاحة وإدارة اونسا والفلاحين المتضررين لايجاد التفسيرات العلمية لإشكالية عدم نمو مزروعات الدلاح هذه السنة.
كما عرف اللقاء انتقادات واسعة لإدارة اونسا بصفتها هي الجهة الموكول لها مراقبة البذور وجودة منتوجات المشاتل.
