دعا مكتب حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، في تونس العياشي زمال، ” يوم الأربعاء كافة القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التدخل العاجل لضمان تمكينه من حقه في مواصلة حملته بحرية وبقائه في حالة سراح
هذا وقد أعرب مكتب الحملة، عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد القضائي الذي وصفه بالغير المبرر، معتبرا بأنه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح.
يشار الى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قضت خلال جلسة اليوم الاربعاء، على المترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة العياشي زمّال، بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين.
ورأى مكتب حملة زمال في الحكم القضائي الصادر في حقه خطوة تهدف إلى “تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين” مستنكرا ما اعتبره “تصعيدا قضائيا غير مبرر، ومحاولة إقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المترشح في الترشح“.
يذكر أن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض السباق الرئاسي وذلك إلى جانب زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وتم تأجيل النظر في القضية التي يحال فيها على أنظار ذات الدائرة بحالة سراح، إلى جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما ذكره محاميه عبد الستار المسعودي في تصرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويشار إلى أنه قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية، تعيش تونس حالة من الجدل إثر استبعاد 3 مرشحين من السباق، وهم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي، والناشط البارز المنذر الزنايدي، فضلاً عن عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.
وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 3 مرشحين للرئاسة أعادهم القضاء إلى السباق المقرر تنظيمه في 6 أكتوبر المقبل، سجالاً قانونياً واسعاً في البلاد.
