أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، حكما يقضي بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية ، وذلك عن كل قضية من 19 قضية منشورة في حقه.
كما شملت الأحكام خطايا مالية لم يُكشف عن حجمها.وبذلك تصبح مجموعة الأحكام السجنية في حق جراية 95 عاما.
ومثل شفيق الجراية في حالة سراح وأُدين في القضايا الـ19 المنشورة ضده في ملفات فساد مالي، تتعلق باستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وهو يعلم أن ذلك مخالف لمصلحتها وفي مآرب شخصية وغسيل الأموال.وتم إيقاف شفيق جراية سنة 2017 في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وقال الحبيب الغريانى محامي رجل الأعمال في تصريحات إن الأمر يتعلق بقضايا ذات صلة بشركتين يملكهما المتهم وأفراد من عائلته موضحا أن موكله متهم باستعمال أموال الشركتين التجاريتين لأغراض شخصية ( قام ببيع شقق) ، وهو ما يمنعه القانون.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المحامي عزمه استئناف الأحكام باعتبار أن موضوع القضايا “سقط بالتقادم” حيث يعود إلى سنة 2007 كما أن شركاء المتهم لم يتقدموا بشكاية ضده.
