أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قانون الصحافة والنشر المغربي لا يشتمل على تعريف للمراسلين أو المتعاونين الصحفيين كفئة مهنية. وأوضح في جوابه عن سؤال برلماني حول تحسين وضعية المراسلين الصحفيين، أن المادة الأولى من القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين تحدد الفئات المهنية في الصحافيين المهنيين المحترفين، والصحافيين الشرفيين، والصحافيين الأحرار، والصحافيين المتدربين.
وأضاف بنسعيد أن منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفقًا لشروط محددة في القانون رقم 89.13، إلى جانب المرسوم الصادر عام 2019 بشأن كيفية منحها وتجديدها. وأشار إلى أن المادة الثامنة من القانون تنص على أن بطاقة الصحافة تُمنح لمدة سنة وتجدد تلقائيًا إلا في حال انتفاء أحد الشروط. كما تنص المادة التاسعة على سحب البطاقة عند انتفاء أحد شروط منحها.
وشدد الوزير على أن الحصول على البطاقة المهنية في الماضي لا يضمن الحصول عليها مجددًا دون الالتزام بالشروط المطلوبة.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للمؤسسات الإعلامية، أوضح بنسعيد أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لدعم قطاع الصحافة، بما في ذلك توفير دعم مالي للمقاولات الصحفية عبر عقود برامج تهدف لتأهيل هذه المقاولات. وأبرز أن الدعم يستهدف تعزيز أجور الصحفيين والصحفيات، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، خاصة الوطنية والجهوية، والتي أثرت سلبًا على قدرتها المالية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تم تحمل أجور العاملين في المقاولات الصحفية لعدة أشهر خلال الأعوام 2020-2024. كما تم تقديم دعم مالي لشركات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.
أعلن بنسعيد عن إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 بتاريخ 4 يناير 2024، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والطباعة والتوزيع. ويهدف المرسوم إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، مع الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت قرارًا مشتركًا مع وزارة الاقتصاد والمالية في 5 نوفمبر 2024 لتحديد أسقف ونسب الدعم وكيفيات توزيعه، في إطار جهود تحديث القطاع ودعمه بمبادئ شفافة وفعّالة.
وأضاف المهدي بنسعيد أن هذا المرسوم يعزز الإطار التشريعي والمؤسساتي لإصلاح قطاع الصحافة والنشر، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى ضمان توزيع عادل للدعم العمومي بناءً على معايير موضوعية وشفافة. كما يُركز على تحسين أداء المقاولات الصحفية وضمان استدامتها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها ، تشمل أيضًا دعم الاستثمار والتسيير في قطاع الصحافة والطباعة والتوزيع، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع. وشدد على أهمية خلق بيئة مستدامة تدعم الابتكار والتحديث في المؤسسات الإعلامية لضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتحديات المرتبطة بها.
وفي ختام تصريحه، أكد بنسعيد التزام الوزارة بمواصلة العمل على إصلاح القطاع الإعلامي وتوفير الدعم اللازم له، بما يتماشى مع مقتضيات القانون ومدونة الصحافة والنشر. كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز مكانة الصحافة الوطنية ، ودورها في نقل المعلومات بمهنية وموضوعية، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.
