تعتزم الأطر الصحية في المغرب تنظيم إضراب وطني شامل يوم الأربعاء المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط. وسيشمل الإضراب جميع مستشفيات المملكة، مع استثناء أقسام الإنعاش، حيث سيتغيب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام موزعة على ثلاثة أسابيع.
ويأتي هذا التصعيد تعبيرًا عن احتجاج العاملين في القطاع الصحي على ما وصفوه بـ”عدم التزام” الوزارة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات الممثلة للقطاع. وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بيان أصدره ليوم الإثنين 12 يناير 2025، أن الوزارة تتجاهل الالتزامات المتعلقة بتحسين أوضاع الموارد البشرية، والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والمادية، وتنفيذ مطالبهم العادلة.
تصعيد بسبب “التجاهل“
وصف التنسيق النقابي في بيانه الوزارة بـ”المستهترة” و”المتملصة” من مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن البرنامج النضالي سيبدأ بإضراب شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025. ودعا العاملين في القطاع الصحي إلى التوقف عن العمل، بما في ذلك في المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية.
احتقان داخل القطاع الصحي
شهد القطاع الصحي حالة من الاحتقان المتصاعد في ظل اتهامات للوزير الجديد، أمين التهراوي، بعدم التجاوب مع المطالب النقابية. وأوضحت النقابات، التي تمثل في الأساس الممرضين والتقنيين، إلى جانب الأطباء بنسبة أقل، أن الإضراب سيؤدي إلى توقف العمل حتى يوم الخميس 16 يناير، والذي سيؤثر لا محالة على النشاط المتعلق بالتلقيح.
10 أيام إضراب موزعة على أسابيع
ستتأثر المستشفيات بشكل أكبر بغياب الأطباء عن العمل لمدة 10 أيام متفرقة على مدار 3 أسابيع. وسيشمل الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، وأيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025، إضافة إلى أسبوع غضب للأطباء يمتد من 3 إلى 9 فبراير 2025.
رفض مشروع النظام الأساسي الجديد
أوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، أن الإضرابات تأتي احتجاجًا على مشروع النظام الأساسي النموذجي ، الذي وصفته بأنه يُضر بممارسات الأطباء اليومية في المؤسسات الصحية، ويقوض حقوقهم الأساسية ومكتسباتهم ، التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
