ألقت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 19 فبراير، القبض على سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، صاحب سجل جنائي، كان في حالة فرار بعد صدور مذكرة بحث وطنية بحقه على خلفية تورطه في عدة قضايا جنائية.
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن المعني بالأمر كان قد أدين سابقًا بعقوبة حبسية وغرامة مالية في سبع قضايا خلال العام الماضي، كما واجه شكايات متعددة بسبب نشره ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتحاله صفة صحافي مهني ودولي دون ترخيص قانوني، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة وتكرار أفعال مخالفة للقانون.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم تسليمه إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث في التهم الموجهة إليه قبل عرضه على القضاء.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تأكيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داخل البرلمان، على ضرورة التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير، السب، القذف والابتزاز، حيث أشار إلى أن بعض الأفراد يستخدمون منصات رقمية لنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة أو تروج لمعلومات زائفة بغرض التضليل والإساءة.
وكانت عدة جهات حقوقية قد رفعت شكايات ضد المشتبه به، مطالبة بفتح تحقيق حول ممارساته، التي تضمنت اتهامات غير موثقة وتشهير بمسؤولين ومنتخبين وشخصيات إعلامية وجمعوية، فضلاً عن تحويله صفحات إلكترونية إلى منصات لنشر أخبار زائفة بهدف الابتزاز.
ورغم التحقيقات السابقة والشكايات الرسمية الصادرة عن هيئات ونقابات مختلفة، واصل المعني بالأمر أنشطته المخالفة للقانون عبر تقنية البث المباشر، ما أثار تساؤلات الرأي العام حول الجهات التي ربما سهلت استمراره في هذه الأفعال، رغم تعدد القضايا المسجلة ضده.
