هاشــم الخياطــي
في خضم الحياة السياسية وتدبير الشأن العام، يظلُّ التصويت داخل المجالس المنتخبة من أبرز آليات اتخاذ القرار، وأحد أبرز مظاهر ممارسة الديمقراطية التمثيلية. ورغم ما قد يثيره تصويت بعض الأعضاء بخلاف التوجهات الرسمية لأحزابهم من جدل، فإنه من الضروري التمييز بين “الانضباط الحزبي” و”الحق القانوني في التصويت” ضمن المؤسسات التمثيلية.
أولاً: التصويت كآلية ديمقراطية
يُعدّ التصويت داخل المجالس المنتخبة – سواء الجماعية أو الجهوية أو البرلمانية – من أبرز الصلاحيات المخوّلة للأعضاء بموجب القوانين المنظمة لتلك الهيئات. وهو تعبير سيادي فردي عن الرأي في القضايا المعروضة للنقاش، يتم وفق القناعة الذاتية للعضو وتقديره للمصلحة العامة. هذه الحرية مضمونة دستورياً وقانونياً، وتشكل ركيزة من ركائز استقلالية المؤسسات التمثيلية.
ثانياً: الانتماء الحزبي والانضباط الواعي
الانتماء الحزبي لا يعني المصادقة الآلية على كل التوجهات، بل يُفترض أن ينبني على قناعات وبرامج مشتركة. لكن عندما يجد العضو المنتخب أن موقف الحزب لا يخدم المصلحة العامة كما يراها في سياق معين، فإن تصويته بناء على قناعته لا يمكن اعتباره خيانة، بل تجسيداً لروح الديمقراطية التشاركية والتعددية داخل الفضاء العمومي.
ثالثاً: بين الالتزام والمسؤولية
من المهم التأكيد على أن العضو المنتخب، سواء جاء عبر لائحة حزبية أو مستقلة، يبقى ممثلاً للساكنة قبل أن يكون ممثلاً لحزب. وبالتالي، فإن مسؤوليته الأولى هي تجاه المواطن ومصالحه، وليس فقط تجاه القيادات الحزبية. فالفصل بين ما هو تنظيمي حزبي وما هو تمثيلي مؤسساتي ضروري لصون استقلالية القرار داخل المجالس.
رابعاً: تأصيل قانوني ودستوري
ينصّ الدستور المغربي، كما هو الحال في دساتير العديد من الدول الديمقراطية، على حرية الرأي والتعبير، وعلى أن المنتخبين يمارسون مهامهم وفق ما يمليه عليهم ضميرهم، لا وفق الإملاءات الفوقية. فالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، على سبيل المثال، يمنح الأعضاء هامشاً من الاستقلالية في اتخاذ القرار داخل المجالس، بما ينسجم مع التزاماتهم التمثيلية لا الحزبية فقط.
وبالتالي، فإن أي محاولات لتأويل التصويت الحر على أنه “خروج عن الصف” أو “عصيان حزبي”، يُعدّ ضرباً من ضروب التقييد غير المشروع للحقوق الدستورية، بل وقد يكون مدخلاً للضغط السياسي غير المشروع.
خامساً: التصويت الحر ودوره في تجويد الممارسة السياسية
إن تشجيع الأعضاء على التصويت وفق قناعاتهم لا يُضعف الأحزاب، بل يساهم في تجديدها من الداخل، ويدفعها نحو مراجعة اختياراتها وتفاعلها مع الواقع. فالحزب السياسي القوي هو الذي يتسع للرأي الآخر، ويؤمن بالاختلاف، ويُطوّر آلياته الداخلية للحوار لا القمع والانضباط الأعمى.
في المقابل، فإن اعتبار التصويت الحر خيانة للحزب هو بمثابة تكريس للولاء الأعمى، ويُفضي إلى مجالس صورية، يُفرغ فيها العمل السياسي من مضمونه الحقيقي، ويُشوَّه فيها دور العضو المنتخب الذي يتحول إلى مجرد منفّذ لا فاعل.
سادساً: المجتمع المدني والإعلام كضامن للتوازن
من الضروري أن يلعب المجتمع المدني والإعلام دوراً يقظاً في تأطير هذا النقاش، وتوضيح أن العضو المنتخب ليس تابعاً بل شريكاً، وأن المصلحة العامة هي البوصلة الوحيدة التي يجب أن توجه مواقفه. كما أن مساءلة المنتخبين يجب أن تنبع من أدائهم ونتائج قراراتهم، لا من مدى التزامهم الحرفي بالتعليمات الحزبية.
إن التقدم الديمقراطي الحقيقي لا يقاس فقط بعدد الأحزاب أو الانتخابات، بل بمدى احترام المؤسسات لحرية الأعضاء داخلها، وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم دون ضغط. التصويت ليس مجرّد رقم في خانة، بل هو تعبير عن رؤية، وتقدير للمصلحة، ومسؤولية أمام المواطن.
وعليه، فإن تحصين حرية التصويت داخل المجالس هو تحصين للديمقراطية نفسها، وللثقة بين الناخب والمنتخب، وبين المواطن والمؤسسات. ولن يكون هناك انتماء حزبي قوي إلا إذا تأسس على الإقناع لا الإكراه، وعلى الحوار لا الإقصاء.
إن تحميل التصويت دلالات سياسية تعسفية خارج إطاره القانوني والديمقراطي، يفرغ العملية التمثيلية من جوهرها، ويحوّل المجالس إلى مجرد أدوات لتنفيذ إرادات فوقية. لذا، فإن التصويت المخالف للتوجه الحزبي لا ينبغي أن يُفهم كتخلٍّ عن الانتماء، بل كممارسة طبيعية لحق قانوني، تُوجَّه أساساً بالمصلحة العامة والضمير الحي.
وفي نهاية المطاف، فإن تقوية الممارسة الديمقراطية تقتضي احترام حرية الاختيار داخل المجالس، وتكريس ثقافة الحوار والتعدد بدل الإقصاء والوصاية.
