في قرار أثار سجالًا واسعًا داخل الأوساط العمالية والسياسية، رفضت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، طلبًا يرمي إلى تعليق إصلاح نظام البطالة، مُبقيةً على سريان القانون رغم اعتراض النقابات ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح القضاة أن الجهة الطاعنة لم تُثبت وجود ضرر جسيم وفوري يبرر الإيقاف الاستعجالي، وهو الشرط القانوني الأساسي لمنح التعليق القضائي.
وعبّرت ماري هيلين سكا، الأمينة العامة لـ اتحاد النقابات المسيحية (CSC)، في تصريحات نقلتها RTL، عن خيبة أملها الشديدة، واصفة القرار بـ“الفرصة الضائعة” للحد من التداعيات الاجتماعية الواسعة لفقدان إعانات البطالة، التي قد تمس عشرات الآلاف من الأسر ابتداءً من يناير 2026.
وأكدت سكا أن المعركة القانونية لم تُحسم بعد، مشيرةً إلى أن النقابات تقدمت بطعن يرمي إلى إلغاء البند نهائيًا، على أن يُبتّ فيه خلال الأشهر المقبلة. وأضافت: “قد يستغرق الأمر وقتًا، لكننا نؤمن بعدالة هذه القضية، ولا يمكن القبول بحرمان الناس من دخلهم بالكامل.”
في المقابل، رحّب وزير العمل ديفيد كلارينفال بقرار المحكمة، معتبرًا أن الإصلاح عادل ومتوازن، ويحافظ على الحقوق الاجتماعية التي يكفلها الدستور، مشددًا على ضرورته لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتحفيز الباحثين عن العمل.
سياسيًا، جدّد الحزب الاشتراكي رفضه للإصلاح، واصفًا إياه بـ“غير العادل”، ومحذرًا من تداعياته المحتملة على معدلات الفقر، وما قد يسببه من ضغط إضافي على مراكز الرعاية الاجتماعية دون توفير فرص شغل حقيقية.
ويبقى هذا الملف محل متابعة دقيقة من قبل المجتمع المدني والنقابات، في انتظار الحكم النهائي، بينما يستمر تطبيق الإصلاح كاملًا، وسط مساعٍ حكومية للتوفيق بين استدامة النظام الاجتماعي وتنشيط سوق العمل.
