أدخلت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقتضيات جديدة تتعلق بعمليات اقتناء العقارات، تضمنت فرض غرامة مالية إضافية على بعض طرق الشراء المستخدمة عند تسجيل معاملات البيع.
وتأتي هذه التدابير في إطار تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تداول الأموال خارج المسارات البنكية، بما يضمن تتبع العمليات المالية الكبرى وفق القوانين المعمول بها.
وتنص المادة الجديدة على زيادة بنسبة 2% في حقوق التسجيل الخاصة بالعقارات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال عدم تحديد طريقة الدفع في العقد أو عند السداد نقدًا جزئيًا أو كليًا. ويُعد هذا الإجراء رسالة واضحة من السلطات للحد من استخدام النقد في المعاملات الكبرى وفرض الالتزام بالإجراءات القانونية في توثيق العمليات المالية.
وأكدت مصادر مهنية أن الهدف من هذه الغرامة هو إدماج أكبر عدد ممكن من المعاملات العقارية ضمن الدورة البنكية، خصوصًا وأن قطاع العقار يُعرف بانتشار التداول النقدي فيه. ويتوقع مختصون أن يسهم هذا التدبير في توجيه المشترين والبائعين نحو وسائل أداء أكثر أمانًا وقابلية للتتبع، مثل الحوالات البنكية أو الشيكات.
ويمنح القانون استثناءً جزئيًا عند الجمع بين الدفع النقدي ووسائل الأداء البنكية، إذ تُطبق الزيادة فقط على الجزء المسدد نقدًا، ما يوفر مرونة للمتعاملين دون الإخلال بروح القانون.
كما أكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للحكومة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول السيولة النقدية الكبيرة، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق المزيد من الانضباط المالي.
وأضافت أن السلطات ستعمل على توعية المتعاملين بهذه التغييرات من خلال حملات إعلامية وتوجيهية، لتسهيل الالتزام بالإجراءات الجديدة وتجنب الغرامات المحتملة، مع التشديد على أن تطبيق الزيادة سيبدأ فور إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تساهم أيضًا في تحسين الشفافية في القطاع العقاري، وتقليص عمليات التهرب الضريبي، ما يعزز مداخيل الدولة ويضبط سوق العقار الذي يعتبر من أكثر القطاعات تداولاً للسيولة النقدية في المغرب.










