أنوار لاركو
اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من التدابير الاستثنائية لفائدة أربعة من موظفيها الذين توفوا إثر حادثة سير خطيرة وقعت بضواحي مدينة سيدي إفني، في خطوة تعكس تقدير المؤسسة لتضحياتهم أثناء أداء واجبهم المهني وحرصها على مواكبة أسرهم.
وشملت هذه الإجراءات منح ترقيات استثنائية إلى رتبة مقدم شرطة للموظفين الأربعة المتوفين، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمالية الناتجة عنها لفائدة ذوي حقوقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما تقرر منح ترقيات استثنائية لعناصر الشرطة الذين تعرضوا لإصابات خطيرة في الحادث، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وامتدت التدابير إلى الجانب الاجتماعي، حيث تقرر إدماج اثنتين من أرامل الضحايا المتزوجين ضمن أسلاك الأمن الوطني بعد استيفائهما للشروط القانونية، وذلك بهدف تمكينهما من مورد مهني مستقر وضمان حد أدنى من الأمن الاجتماعي لأسر الضحايا.
كما تم إدراج عائلات الضحايا ضمن مختلف برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، مع توفير أشكال متعددة من المواكبة المادية والمعنوية، في إطار مقاربة شاملة تراعي البعد الإنساني إلى جانب الاعتبارات المهنية.
وأكدت المديرية أن هذه القرارات تأتي استكمالاً للإجراءات الفورية التي تم اتخاذها مباشرة عقب الحادث، والتي شملت التكفل الكامل بعلاج المصابين وتغطية مصاريفهم الصحية، إلى جانب تقديم الدعم والمواكبة النفسية والاجتماعية لأسر الضحايا منذ اللحظات الأولى للفاجعة.
وفي سياق متصل، باشرت السلطات المختصة عملية نقل جثامين الضحايا إلى مدنهم الأصلية، ويتعلق الأمر بكل من مراكش وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح، حتى يتسنى لعائلاتهم وأقاربهم توديعهم وإقامة مراسم الدفن في أجواء طبعها الحزن والتضامن الواسع مع أسرهم.
وقد عبأت المؤسسة الأمنية مختلف مصالحها الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية لضمان تتبع أوضاع الأسر المتضررة وتقديم دعم مستمر لها، في انسجام مع قيم التضامن والتكافل التي تؤطر عمل المرفق الأمني.
وتعيد هذه المأساة تسليط الضوء على حجم التضحيات التي يقدمها رجال ونساء الأمن الوطني في سبيل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد في المقابل التزام المؤسسة بمواكبة منتسبيها وأسرهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في مختلف الظروف.
