جمعية المغاربة ضحايا الطرد من الجزائر تنظم ندوة صحفية
من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975″ ذاك هو الشعار الذي اختارته “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، كموضوع للندوة الصحفية المبرمجة يوم السبت 18 دجنبر الحالي بمقر النقابة الوطنية للحصافة المغربية بالرباط. وذلك إحياء للذكـرى السادسة والأربعين لعملية التهجير القسري الذي مارسه النظام الجزائري على المغاربة يوم عيد الأضحى.
وأوردت الجمعية في بلاغ لها ، “صحيفة أول نيوز توصلت بنسخة منه” ، أنه يأتي تنظيـم هذه الندوة الصحفية، ” في إطار تخليد الذاكرة الجماعية حول فظاعة ما ارتكبه النظام الجزائري من جرائم في حق ما يقارب نصف مليون مغربي ومغربية، كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها طيلة عقود من الزمن، وتم تهجير هؤلاء المغاربة قسرا وجماعيا بأساليب فظيعة ومهينة”، ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية ، مع مصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة ، وارتكاب أفعال وانتهاكات لا إنسانية تتمثل في الاختطاف والتعذيب والتصفية الجسدية ،وتشتيت العائلات وذنبهم في ذلك هو أنهم تمسكوا بجنسيتهم المغربية ، وتشبثوا بوحدتهم الترابية ، الأمر لذي لم يستسغه النظام الجزائري آنذاك ويقوم بفعلته الدينة التي استنكرها العام في ذاك الوقت.
ويضيف البلاغ أن هذا الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر جاء سنة 1975، بالموازاة مع نجاح المسيرة الخضراء المظفرة التي نادى بها جلالة المغفور له الحسن الثاني نحو تحرير الصحراء المغربية .وقيام الجزائر بهذا الفعل الشنيع ما هو إلا للضغط على المملكة الشريفة ، وإصرارها على تنظيم “مسيرة سوداء “تجاه المغرب باستعمالها أسلوب التهجير القسري المخالف لكل المواثيق والعهود الدولية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، على الرغم من كون القانون الجزائري في ذلك الوقت يمنع طرد الأجانب (66-211 المؤرخ 21 يوليو 1966 و المرسوم 66-212 المؤرخ 21 تموز 1966)؛ وانضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963)”..
وأشار البلاغ إلى أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 18 دجنبر من كل عام يوما دوليا للمهاجرين والمهجرين (القرار رقم 45/93)، كما اعتمدت في مثل هذا اليوم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158)”.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الجمعية تدعو كافة القوى الحية بالبلاد، حضور هذه الندوة تنويرا للرأي العام الدولي والمحلي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا وبالتوصيات الأممية المرتبطة بالقضية في غياب تام لأي مبادرة حكومية أو تحرك ديبلوماسي”. وكذلك من أجل، تبني هذا الملف قصد الدفع به وطنيا ودوليا، وذلك إنصافا لهؤلاء الضحايا الذين لازالوا يعيشون إرهاصات هذا الترحيل القسري هم وأولادهم وأحفادهم.
