غداً تنتهي لغة الوعود الانتخابية ، ويبدأ زمن الأرقام والقرارات والمحاسبة
هاشــم الخياطــي
غداً الأربعاء 23 شتنبر، يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، في سادس انتخابات تشريعية تجرى في عهد الملك محمد السادس، والرابعة منذ دستور 2011، وسط رهانات سياسية واجتماعية كبيرة، وأسئلة متجددة حول قدرة المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة على تحويل الوعود الانتخابية إلى سياسات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظرفية يضع فيها الناخب ملفات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية وارتفاع الأسعار في صدارة اهتماماته، بعدما تحولت هذه القضايا إلى اختبارات مباشرة لمدى قدرة السياسات العمومية على الاستجابة للانتظارات المتزايدة، خصوصاً لدى الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
خلال الحملة الانتخابية، سعت الأحزاب السياسية إلى تقديم برامج ووعود تتعلق بتعزيز التغطية الصحية، وتطوير الحماية الاجتماعية، ودعم السكن، وتحسين فرص تشغيل الشباب، وإنعاش الاقتصاد، في محاولة لاستمالة الناخبين وإقناعهم بأن البرلمان والحكومة المقبلين قادران على معالجة الاختلالات التي ظلت حاضرة في النقاش العمومي.
لكن بين الخطاب الانتخابي والواقع اليومي للمواطن، تظل المسافة واسعة. فقد برزت خلال الحملة قضايا مرتبطة بالتغطية الصحية، والبطالة، وغلاء المعيشة، وجودة الخدمات العمومية، إلى جانب النقاش حول الفساد وتضارب المصالح، وهي ملفات تجعل الانتخابات أكثر من مجرد منافسة حزبية على المقاعد البرلمانية، وتحولها إلى اختبار للثقة بين المواطن والمؤسسات.
يبقى الشباب أحد أبرز عناوين هذه الانتخابات، ليس فقط باعتباره فئة واسعة من المجتمع، وإنما باعتباره أيضاً الفئة التي تواجه تحديات البطالة وصعوبة الاندماج المهني وتراجع الآفاق لدى جزء منها.
وتكشف المعطيات المتعلقة بالهيئة الناخبة عن مفارقة لافتة؛ فعدد الشباب الذين بلغوا سن التصويت يناهز 3.89 مليون شخص، لكن المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة لا يمثلون سوى نحو 3 في المائة، أي قرابة 474 ألف ناخب.
وبإضافة الفئة الممتدة بين 25 و34 سنة، لا تتجاوز حصة المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة نحو 18 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، وهو ما يفتح مجدداً سؤال مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ومدى نجاح الأحزاب في إقناع هذه الفئة بأن صوتها قادر على التأثير في السياسات التي تحدد مستقبلها.
لم تغب قضية الهجرة عن الخطاب الانتخابي، بعدما أصبحت محاولات عدد من الشباب الوصول إلى الضفة الأخرى تُقرأ، في الخطاب السياسي والاجتماعي، باعتبارها إحدى علامات القلق بشأن المستقبل، خصوصاً عندما تتقاطع مع البطالة وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل وتفاوت الفرص.
وفي المقابل، يواجه الناخب المغربي سؤالاً أساسياً: هل تستطيع الولاية الحكومية المقبلة تحويل الوعود المرتبطة بالتشغيل إلى فرص حقيقية ومستدامة، أم ستظل قضية البطالة حاضرة في كل موسم انتخابي بالشعارات نفسها والانتظارات ذاتها؟
ولا تخلو الانتخابات الحالية من جدل آخر يتعلق بتمثيلية النساء، بعدما أظهرت معطيات وزارة الداخلية محدودية حضور المرشحات على رأس اللوائح المحلية.
فمن أصل 1615 لائحة محلية، لا تقود النساء سوى 121 لائحة، أي حوالي 7.5 في المائة، بينما يظل الحضور النسائي الأكبر عبر اللوائح الجهوية المخصصة للنساء في إطار نظام الحصص، والتي يبلغ عددها 235 لائحة.
وأعاد هذا الواقع النقاش حول مدى فعالية آليات التزكية الحزبية وقدرتها على فتح المجال أمام النساء للمنافسة الانتخابية على قدم المساواة، خاصة أن عدداً من الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة طالب بتوضيحات بشأن بعض الترشيحات المرفوضة، وباعتماد قواعد واضحة وموحدة في التعامل مع المرشحات والمرشحين.
وتجرى انتخابات 23 شتنبر في ظل تراجع ملحوظ في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ يبلغ عدد الناخبين المسجلين 15.801.162 ناخباً، مقابل 17.983.490 ناخباً خلال انتخابات 2021، بانخفاض يناهز 2.18 مليون مسجل، أي أكثر بقليل من 12 في المائة.
وتشكل النساء حوالي 46 في المائة من الهيئة الناخبة مقابل 54 في المائة للرجال، فيما تكشف البنية العمرية عن حضور قوي للفئات الأكبر سناً، إذ تمثل الفئة البالغة 60 سنة فما فوق حوالي 30 في المائة من مجموع الناخبين، بما يقارب 4.74 مليون ناخب.
وهذه الأرقام تجعل معركة المشاركة أكثر تعقيداً، لأن الأحزاب لا تتنافس فقط على الأصوات، بل تواجه أيضاً تحدي إقناع فئات واسعة بأن المشاركة الانتخابية تستحق الانخراط، وأن نتائجها يمكن أن تنعكس على الملفات التي تمس الحياة اليومية.
غداً، لن يكون التحدي مرتبطاً فقط بمن سيفوز بمقاعد مجلس النواب، وإنما بما ستفرزه صناديق الاقتراع من توازنات سياسية قادرة على تشكيل أغلبية حكومية، وبالقدرة على ترجمة البرامج الانتخابية إلى قرارات وسياسات قابلة للقياس.
فالناخب الذي يسمع اليوم وعوداً بشأن الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية والسكن، سيكون غداً أمام ورقة اقتراع، لكن المنتخبين سيكونون بعد إعلان النتائج أمام امتحان مختلف تماماً: ماذا سيفعلون بالثقة التي حصلوا عليها؟
وبين حملات انتخابية امتلأت بالوعود، وشباب يبحث عن فرص، وأسر تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، ونساء يطالبن بتمثيلية أكبر، يبقى صندوق الاقتراع هو محطة الحسم في تحديد تركيبة البرلمان المقبل، فيما ستظل المحاسبة السياسية والاجتماعية مرتبطة بما سيحدث بعد إسدال الستار على الحملة الانتخابية.










