ارتفاع طلبات المغادرة وسط تصاعد الاحتقان
موجة هروب متزايدة تضرب مخيمات تندوف، وشباب يبحثون عن منفذ للخلاص من واقع إنساني واجتماعي مأزوم، في مؤشر جديد على اتساع دائرة السخط وفقدان الثقة في قيادة جبهة البوليساريو.
تواجه مخيمات تندوف موجة متصاعدة من الاحتقان، في ظل تزايد محاولات الفرار والهجرة السرية لشباب باتوا يبحثون عن مخرج من واقع يطغى عليه اليأس وتدهور الأوضاع المعيشية، متطلعين إلى الوصول إلى الأراضي المغربية أو الديار الإسبانية بحثا عن الاستقرار وفرص العيش الكريم.
ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، سجلت طلبات المغادرة ارتفاعا لافتا بلغ 77 في المائة خلال السنة الجارية، وسط تزايد مؤشرات النزيف البشري داخل المخيمات، وعجز قيادة الجبهة عن احتواء حالة التذمر المتنامية، أو تقديم آفاق مقنعة للشباب بشأن مستقبلهم.
وتعكس هذه التطورات، بحسب المصادر ذاتها، اتساع الهوة بين الخطاب السياسي لقيادة البوليساريو وانتظارات فئات واسعة من المحتجزين، خصوصا الشباب الذين باتوا ينظرون إلى الهجرة باعتبارها وسيلة للخروج من واقع مأزوم، بعيدا عن استمرار الارتهان لصراع طال أمده دون أن يوفر لهم شروط الاستقرار والتنمية.
ولا تنفصل هذه المؤشرات عن الجدل الحقوقي والدبلوماسي المتجدد بشأن الوضع داخل مخيمات تندوف، حيث أعاد المغرب، عبر ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد على ضرورة إحصاء السكان وتسجيلهم وتحديد هوياتهم، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لضمان حقوقهم وحمايتهم، ووضع حد لأي تلاعب محتمل بالمساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة في ظل استمرار التساؤلات الدولية بشأن غياب إحصاء دقيق للمستفيدين من المساعدات، ومدى ضمان وصولها إلى مستحقيها، فضلا عن ضرورة تمكين سكان المخيمات من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل والاختيار وتقرير مستقبلهم بعيدا عن أي ضغط أو إكراه.
وتضع موجة الفرار المتزايدة قيادة البوليساريو والجزائر أمام أسئلة حقوقية وسياسية متجددة، بشأن مسؤولية تدبير أوضاع المخيمات ومستقبل آلاف السكان الذين يعيشون منذ عقود في انتظار تسوية تنهي معاناتهم.
وبين تصاعد الرغبة في المغادرة واستمرار المطالب الدولية بإحصاء المحتجزين وضمان حقوقهم، يبرز سؤال جوهري: إلى متى سيظل شباب مخيمات تندوف يدفعون ثمن نزاع طال أمده، دون أفق واضح لمستقبلهم؟
