وجّه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رسالة واضحة إلى شركات الصناعات الغذائية بالمغرب، مفادها أن تقليص نسب المواد المضرة بالصحة في المنتجات المصنعة أصبح توجهاً حكومياً، ستعمل الدولة على تنزيله عبر التحفيزات الضريبية والحوار مع المهنيين، مع اللجوء إلى رفع الضرائب في حق الشركات غير المنخرطة في هذا المسار.
وخلال تدخله، اليوم السبت بمجلس النواب، أثناء مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أعلن لقجع أن الحكومة ستشرع، مباشرة بعد المصادقة على القانون، في عقد لقاءات مع المصنعين، قطاعاً بعد الآخر، بهدف التوصل إلى التزامات عملية لتقليص نسب السكر والملح والدهون غير المشبعة في الأغذية المصنعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المقاربة المعتمدة لن تقوم على فرض إجراءات فورية، بل ستمنح الشركات مهلاً زمنية متفاوتة، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وفق خصوصية كل قطاع وقدرته التقنية على تعديل تركيبة المنتجات وتطوير خطوط الإنتاج.
وفي مقابل هذه المهلة، تعتزم الحكومة اعتماد تحفيزات ضريبية لفائدة الشركات التي ستستجيب للتوجه الجديد، على أن ترتبط طبيعة هذه الامتيازات بحجم المجهود المبذول ومدى الالتزام بتقليص المواد التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين.
أما الشركات التي لن تنخرط في هذا الورش، فقد تواجه ضرائب مرتفعة، في إطار توجه يرمي إلى جعل الاختيارات الصناعية والتجارية أكثر انسجاماً مع متطلبات الصحة العامة، بدل استمرار تسويق منتجات ذات مستويات مرتفعة من السكر والملح والدهون غير الصحية.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة سبق أن أثارت هذا الملف قبل سنتين أو ثلاث، غير أنها تتجه هذه المرة إلى اعتماد مقاربة تشاركية أكثر واقعية، تقوم على إشراك المصنعين ومراعاة الإكراهات التقنية والاقتصادية التي تواجههم، تفادياً لأي انعكاسات سلبية على الصناعة الوطنية ومناصب الشغل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى الحد من الاستهلاك المفرط للمواد المضرة بالصحة، وفي مقدمتها السكر والملح والدهون غير المشبعة، إلى جانب السجائر.
وبهذا التوجه، تضع الحكومة شركات الصناعات الغذائية أمام مرحلة جديدة من المسؤولية، عنوانها إعادة النظر في تركيبة المنتجات المعروضة في السوق، في وقت بات فيه الملف الصحي للمستهلك حاضراً بقوة في النقاش حول السياسة الجبائية والصناعية، مع ترقب مدى قدرة هذه الإجراءات على إحداث تغيير ملموس في جودة الأغذية وأسعارها.










