بعد عامين من تعليق عملية “مرحبا”، يعمل المغرب وإسبانيا من أجل حسن سير هذه العملية.
وتتضمن عملية مرحبا 2022 خطة للأسطول وخطط تنسيق إقليمي وخطط لكل من الموانئ المشاركة، وخططا أمنية ومرورية، بالإضافة إلى تدابير المساعدة الصحية والاجتماعية، في ضوء الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
ومن المنتظر أن تبدأ العملية في 15 يونيو وتستمر إلى 15 شتنبر. ولا تزال الحكومة الإسبانية تغلق الحدود البرية على مستوى مدينتي سبتة ومليلية، حيث كان من المقرر إعادة فتحهما يوم السبت 30 أبريل عند منتصف الليل مهدت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في أبريل الماضي إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، الطريق لمرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.
وشكلت هذه الزيارة أيضا فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى وضع خارطة طريق مستدامة وطموحة لبناء علاقات ثنائية على أسس أكثر متانة.
وتحتل عملية “باسو ديل إستريشو/مرحبا” بلا شك مكانة مهمة في خريطة الطريق هذه.
وضمن هذا الإطار بالذات، انعقد اجتماع اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة لعملية العبور أول أمس الخميس في الرباط لمناقشة الإجراءات التي ستتخذ من أجل ضمان أفضل الظروف لإنجاح هذه العملية. وعقد هذا الاجتماع تحت الرئاسة المشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية، مما أتاح مناقشة الآليات التشغيلية التي وضعها كلا الطرفان.
وكان بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بالعبور، أكد أن الجانبين ناقشا خلال هذا الاجتماع الترتيبات العملياتية التي وضعاها، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.
وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي.
وهكذا، تم الاتفاق على خطة هامة للإبحار تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري.
كما تمت كذلك تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات، من خلال تدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمغرب والخارج.
من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحري.










