دعت خمسة أحزاب تونسية معارضة ، الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، واعتبرت أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب في بيان مشترك السبت ، أن الانتخابات تفتقد لأبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية، وفق تعبيرها.
واعتبر البيان أنّ القانون الانتخابي الذي وضع بشكل انفرادي أقصى الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، ونزع عن البرلمان صفة السلطة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد الرئيس صاحب الأمر والنّهي.
كما نوهت في ذات البيان المشترك، إلى أن الانتخابات تستند لدستورتم سنه بشكل انفرادي، دون أن يشارك أحد في صياغته ومناقشته، حيث تم فرضه عبر استفتاء لم تبلغ فيه نسبة المشاركة، ثلث الناخبين، بحسب تعبيرها.
وشدد على أن البلاد بلغت أوضاعا لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، حيث تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بها، واستفحلت المديونية والمالية العامة وتفاقم عجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج.
