سجّلت المدن المغربية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 دجنبر حصيلة مقلقة لحوادث السير، بعدما لقي 41 شخصاً مصرعهم وأصيب 3055 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 126 إصاباتهم بليغة، وذلك في 2315 حادثة داخل المدار الحضري، وفق معطيات رسمية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت المعطيات أن السلوكات البشرية الخاطئة ما تزال تشكل السبب الرئيسي خلف معظم هذه الحوادث، رغم حملات التوعية وتشديد المراقبة. وتصدّر عدم انتباه السائقين لائحة الأسباب المسجلة، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم السرعة المفرطة، إلى جانب مجموعة من المخالفات الأخرى مثل عدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم في المركبة، وعدم احترام علامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة أو في اتجاه ممنوع، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الضوء الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في اليسار بشكل غير قانوني، إضافة إلى التجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الطرقية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل 48 ألفاً و977 مخالفة خلال الفترة ذاتها، جرى على إثرها تحرير 7761 محضراً أحيل على القضاء، في حين تم استخلاص 41 ألفاً و216 غرامة صلحية. وبلغ مجموع المبالغ المالية الناتجة عن هذه الغرامات 9 ملايين و85 ألفاً و675 درهماً.
كما أسفرت عمليات المراقبة عن وضع 4986 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 7761 وثيقة من أصحابها، فضلاً عن توقيف 489 مركبة بعد معاينة مخالفات تستوجب التدخل الفوري.
وتعكس هذه الأرقام استمرار خطورة السلوكيات البشرية على السلامة الطرقية، في ظل تزايد عدد الحوادث رغم التطور المسجل في وسائل المراقبة. ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز الوعي واحترام قانون السير، وتشديد الردع للحد من هذا النزيف الذي يخلّف ضحايا بشكل أسبوعي داخل المدن المغربية.
