شهدت أسعار زيت الزيتون بالمغرب هذه الأيام تراجعاً ملحوظاً بعد موجة ارتفاعات متتالية أثقلت كاهل المستهلك المغربي، وأثارت جدلاً واسعاً حول أسباب الغلاء ومستقبل هذا المنتوج الحيوي في المائدة الوطنية. هذا الانخفاض، وإن كان نسبياً ومحدوداً في بعض المناطق، إلا أنه أعاد طرح أسئلة جوهرية حول العوامل المتحكمة في السوق، ومدى استدامة هذا التراجع.
وأفاد مهنيون، أن أسعار زيت الزيتون هذه السنة تعرف انخفاضا متتاليا مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة وفرة الإنتاج محليا وتعدد مصادر العرض على المستوى الدولي.
وتوقع المهنيون، أن يصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 35 درهم أو أقل خلال الأيام القادمة. هذه الأسعار تمثل انخفاضاً مقارنة بسنوات سابقة ،عندما كانت الأسعار أعلى كثيراً (أحياناً أكثر من 100 درهم للتر في بعض المناطق)، وذلك بفضل موسم إنتاج وفير هذا العام.

ويعزو مهنيون هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تحسن في الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي، مقارنة بالمواسم السابقة التي تضررت بشكل كبير من توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف السقي والطاقة. كما ساهمت عودة بعض الضيعات إلى وتيرة إنتاج مقبولة، إلى جانب دخول مخزونات جديدة إلى السوق، في تخفيف الضغط على الأسعار.
عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى انخفاض الطلب الداخلي على زيت الزيتون، خاصة مع لجوء عدد من الأسر إلى تقليص الاستهلاك أو استبداله بزيوت نباتية أقل ثمناً. هذا التراجع في الطلب فرض على بعض المنتجين والتجار مراجعة أسعار البيع لتفادي الركود وتكدس المخزون.
كما يطرح الملف إشكالية تنظيم السوق ودور الوسطاء، حيث يؤكد مهنيون أن الفارق بين سعر المنتج وسعر المستهلك يظل كبيراً في كثير من الأحيان، ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة، وتشجيع البيع المباشر، ودعم التعاونيات الفلاحية للحد من المضاربات.
في المحصلة، يشكل تراجع أسعار زيت الزيتون بالمغرب مؤشراً إيجابياً نسبياً للمستهلك، لكنه يظل هشاً ومرتبطاً بعوامل ظرفية. أما الرهان الحقيقي فيبقى هو إرساء سياسة فلاحية وتسويقية متوازنة تضمن استقرار الأسعار، وتحمي الفلاح الصغير، وتؤمن للمواطن حقه في الولوج إلى منتوج أساسي بجودة عالية وسعر معقول.










