على غرار العديد من المهن الحرة قامت الحكومة مؤخرا في إطار تعميم التغطية الاجتماعية، بإدماج أطباء القطاع الخاص لاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ( AMO) مقابل المساهمة ماديا.
وأعتبر بعض الأطباء أن هذه المساهمة المحددة للاستفادة من التأمين الإجباري، أعلى من تلك المطبقة على المهن الأخرى في القطاع الخاص. وانتقدت العديد من النقابات الطبية، خلال ندوة صحافية نظمها أطباء القطاع الخاص بمدينة الدار البيضاء، مؤخرا، نسبة الاشتراك “المرتفعة” في التغطية الصحية لدى الأطباء، مطالبة بضرورة فتح حوار شامل بين الحكومة والأطباء من أجل تسوية نقاط الاختلاف.
وخلال اجتماعها تضيف بعض المصادر، أن هذه النقابات أشارت إلى إمكانية خوض إضرابات احتجاجية وطنية في غضون الشهر المقبل، في حال لم تستجب الوزارة لمطلبها المتمثل في فتح حوار من أجل تخفيض نسبة الاشتراك إسوة بباقي القطاعات الحرة الأخرى. متشبثة بالحوار البناء المفضي إلى نتائج إيجابية. مؤكدة أن الأطر الطبية لعبت أدوارا طلائعية طيلة تفشي فيروس “كورونا” المستجد. ومشيرة إلى أن “قرابة 80 طبيبا مغربيا لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون أن تستفيد أسرهم من تعويضات التغطية الصحية، مبرزة أن الحكومة وافقت على هذا المقترح في سياق الحديث عن مشروع تعميم التغطية الصحية، لكنها نزّلته بطريقة أحادية الجانب وغير ديمقراطية.
وقال هؤلاء الأطباء إن المساهمة طُبقت على الأطباء بنسبة أعلى من باقي المهن الحرة الأخرى، علما أن الكثير من الأطباء لا يتوفرون على الإمكانات المالية المطلوبة، لأن قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الاجتماعية يتكون من فئات متفاوتة المداخيل. وأن القطاع هو الآخر تأثر بجائحة كورونا.
لذلك، دعوا إلى تطبيق معيار المساواة بين جميع المهن الحرة بخصوص مساهمات الاشتراك في التغطية الصحية، لأن الأمر يتعلق بحق دستوري تكفله وثيقة 2011 لكل المواطنين، وضمنهم الأطباء، معتبرين أن 87 في المئة من المواطنين المشمولين الرعاية الصحية يقصدون أطباء القطاع الخاص من أجل التطبيب، ما يؤكد أهمية هذا القطاع في المنظومة الصحية الوطنية.
فيما أكدوا، أنهم رحّبوا بالمبادرة الملكية من أجل تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات المغاربة، لاسيما أن الملك أشاد مرارا وتكرارا بجهود الأطباء الرامية إلى التصدي للوباء. من جهة أخرى أكد مصدر مهتم وقال ,إن الحكومة عبرت عن موقفها من هذه القضية، حيث جاء على لسان وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه القضية أغلقت، طالما كان هناك اتفاق سابق مع ممثلي هذا القطاع.
