. مع الدخول المدرسي 2024-2025، عاد مجدداً جدل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة إلى السطح، ليثير استياء واسعاً بين الأسر المغربية، حيث تزايدت الشكاوى من الغلاء المبالغ فيه لهذه الكتب، في وقت لا توجد فيه أي جهة مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية القادمة من الخارج.
و تعرف هذه الكتب المدرسة المستوردة ، حال العديد من المواد الأساسية الأخرى، زيادة صاروخية مما أثار استياء عارما عم بعض الأسر المغربية التي سجلت أولادها في مدارس التعليم الخصوصي، حيث تزايدت الشكاوى من الغلاء المبالغ فيه لهذه الكتب، في وقت لا توجد فيه أي جهة مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية القادمة من الخارج.
وعبّر آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ، وخاصة الذين عندهم ثلاثة أبنا وأكثر، عن امتعاضهم وغضبهم من هذه الزيادات ، وقالوا إنها ستزيد من تأزيم وضعهم الاقتصادي أكثر فأكثر ، خاصة في ظل الزيادات المُتتالية التي تعرفها جميع المواد الغذائية دون استثناء.
من جانبهم أكد مهنيو القطاع ، أن التسعير يتضاعف بين سوق الجملة وسوق التقسيط، ويعزو ذلك حسب رأيهم إلى تصرفات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتقسيط، ، الذين يستغلون غياب التسعير المعلن على دفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة حسب رغبتهم، دون أي رقابة فعلية من الجهات الوصية.
وقال المهنيون إن هذا الأمر يهم الكتب المستوردة على الخصوص، حيث إن المستوردين المغاربة هم من “يحددون أسعارها، دون أي رقابة من أي جهة حكومية”، مضيفين أن هذا يؤدي إلى تضاعف تكلفة الكتاب المدرسي المستورد في السوق المغربية.
وتزداد معاناة الأسر المغربية، مع فرض المدارس الخصوصية مقررات دراسية، يجري استيراد جلها من الخارج، بغاية إظهار وإغراء الأسوأ بالوجه الإيجابي للعرض التعليمي الذي تقدمه، وتسويق صورة لجودة ما تقدمه في فصولها الدراسية.
وتظل شعارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مواجهة لهيب الأسعار ودعم الناشرين، فقط على المذكرات وفي القنوات الرسمية وعبر وسائل الاتصال، لأن الحقيقة تفندها التسعيرة المثبتة على الفاتورة التي تحرق جيوب المواطن الكادح ، و على الوزير المسؤول النزول إلى السوق للوقوف على حقيقة ما نعانيه ، وفق تعبير أحد الآباء الذي اقتنى نصف لائحة اللوازم المدرسية ، في انتظار اقتناء النصف الآخر الذي قد يأتي أو لا يأتي.
