طالبت 6 هيئات نقابية ومهنية للأطباء يعملون في القطاع الخاص، إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، موضحة أن المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية من جيوبهم.
ودعا أطباء القطاع الخاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات.
وجاء في البلاغ الصادر عن هؤلاء، أن اتفاقية التعريفة التي وقعت سنة 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها، ولا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.
وأضاف البلاغ أن الحكومة السابقة سبق لها أن أقرت زيادات في التعريفة المرجعية للعلاجات، إلا أنها أبقت تلك الزيادة على حالها دون إصدار مراسيم تطبيقية بشأنها، بالرغم من الاتفاق الذي جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقاضي بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، وممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. حيث تقرر الرفع من التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، كما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهم.
ويشار إلى أن هؤلاء الأطباء دخلوا الأسبوع الماضي في إضراب عن العمل، للمطالبة بتغطية صحية عادلة احتجاجا على عدم قيام الحكومة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي لم تجدد إلى اليوم بعد مضي 15 سنة على اتفاق بضرورة مراجعتها.
وأغلقت على الصعيد الوطني العيادات والمصحات الطبية الخاصة في مختلف المجالات، باستثناء أقسام المستعجلات التي فتحت أبوابها في وجه الحالات المستعجلة. وأكدت الهيئات النقابية الممثلة لأطباء القطاع الخاص أن عدم استجابة حكومة الحالية مع مطالبهم سيدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة.
