دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والوثائق المطلوبة لتبرير مصادر التمويل والنفقات الانتخابية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تتضمن بيانا مفصلا بمصادر التمويل، وجردا للنفقات المرتبطة بالحملة، فضلا عن الجداول والوثائق الملحقة التي تثبت المعطيات المصرح بها، وذلك تطبيقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، والتي تشمل مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، بما يتيح التحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية وتدبير مصاريفها.
وأكد المجلس أن عملية إيداع الحسابات تتم عبر مرحلتين متكاملتين؛ تتمثل الأولى في التصريح الإلكتروني من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، فيما تشمل الثانية إيداع النسخة الورقية للحساب، مرفقة بالوثائق الإثباتية، مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا.
ولتيسير هذه الإجراءات، وضع المجلس منصة إلكترونية رهن إشارة وكلاء لوائح الترشيح المعنيين، عبر الرابط: https://elections.courdescomptes.ma، تتيح التصريح بالمعطيات المالية للحملات الانتخابية وحجز موعد لإيداع الملفات الورقية.
وتبدأ العملية بإدخال المعلومات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية المعنية، ثم تعبئة البيانات الخاصة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، قبل طباعة نسخة الحساب المصرح به إلكترونيا وتوقيعها.
وبعد استكمال التصريح الإلكتروني، يتعين على المعنيين حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع النسخة الورقية من الحساب، مرفقة بالوثائق التي تثبت المصاريف المصرح بها، والتصريح بالشرف بصحة المعلومات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، فضلا عن كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
وشددت هذه الإجراءات على ضرورة استكمال مختلف مراحل الإيداع داخل الأجل القانوني المحدد، مع تقديم الوثائق المطلوبة لدى الجهة القضائية المختصة، بما يسمح للمجلس الأعلى للحسابات بممارسة مهامه الرقابية بشأن حسابات الحملات الانتخابية وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
