وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر فيها بضرورة “تحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.
وحسب المراسلة ، أكد المكتب أن “الأغلبية الساحقة لأطر الدعم في ممارسة مهامها تعيش العديد من المشاكل، حيث تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين”.
وأشارت المراسلة النقابية ، إلى أنه “رغم إصدار القرار الوزاري 714.20في 4 نونبر2020الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة”.
أوضح المكتب النقابي، أنه ما يزال “يتم العمل بالمذكرة 190 التي يعود تاريخ إصدارها لسنة 1981، والتي لا تتلاءم وخصوصية الإطار المحدث من حيث عدم التوافق مع ساعات العمل ومهام المداومة والتكليفات التعسفية المُجحفة بمهام أغلبها يتعلق بالحراسة العامة والتدبير المالي والمحاسباتي بدون سند قانوني، وكذا ما يتعرضون له من شطط يلزمهم بمهام إدارية لسد الخصاص على حساب مهامهم الأصلية”.
وشدد المكتب على أن “مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن أي إسناد لمهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله”.
ودعا المكتب الوزارة الوصية إلى “التدخل لحث مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وعدم إلزامهم بأية مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية، بما سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمين.
