أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عقب مباحثات أجرتها في الرباط يوم 16 دجنبر الجاري مع نظيرها المغربي، انتهاء ما عرف بـ”أزمة التأشيرات”، حيث كانت باريس قلصت منحها للمواطنين المغاربة خلال العامين الماضيين في ظل فتور عرفته علاقات البلدين.
وتزامنا مع هذه التصريحات بيومين زار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر واتخذت فرنسا ذات الإجراء تجاه منح التأشيرات للجزائريين.
العودة الفرنسية حسب خبراء جاءت في إطار بحث باريس عن مصالحها الذاتية أولا، في ظل الأزمة العالمية، فيما يظل الموقف الفرنسي مع الجارين العربيين محل ترقب، خاصة في ظل الخلافات القائمة بينهما.
ويرى الخبراء المغاربة أن العلاقات مع فرنسا لن تعود إلى طبيعتها إلا في حال وضوح الموقف الفرنسي من سيادة المغرب على كامل أراضيه، حسب الرؤية المغربية، وحسب ما أعلنه الملك محمد السادس في خطابه السابق بشأن ميزان العلاقات الخارجية مع الدول الذي يتصل بشكل مباشر بمواقف هذه الدول من “قضية الصحراء”.
بالمقابل ورغم الترحيب الجزائري بعودة العلاقات، فإن الجزائر تترقب أي خطوة من باريس، وتسعى لمواقف مساندة لموقفها الداعم لـجبهة البوليساريو، ما يجعل باريس في موقف قد لا تخرج فيه عن موقفها القديم الذي يتوافق مع القرارات الأممية، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحفي مع بوريطة مؤخرا.
وحسب الخبراء، فإن عودة باريس إلى الجزائر والمغرب هدفها البحث عن إمدادات غاز حالية من الجزائر، ومستقبلية من المغرب عبر مشروع خط الغاز النيجيري، كما أنها تخشى خسارة أي من البلدين في ظل خروجها من أفريقيا الوسطى وما سبقه من خروج من غرب أفريقيا.
كما أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب جاءت في إطار محاولة تجاوز جل التعقيدات التي شهدتها العلاقة بين المغرب وفرنسا ، وذلك بمناسبة مطالبة المغرب لفرنسا بضرورة أن يكون موقفها أكثر وضوحا من قضية الصحراء ، وأن تخرج الدولة الفرنسية من موقفها التقليدي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي إلى أهمية أن تواكب تطورات الملف سياسيا داخل مجلس الأمن الذي بات يعترف بالسيادة السياسية والاقتصادية الكاملة للمغرب على الأقاليم الجنوبية”.
وذلك لاعتبارات عدة أهمها أن المغرب يعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا، وسياسيا وتاريخيا له، وعليها أن تكون في طليعة الدول الأوروبية والغربية التي لا تدعم فقط الحل المغربي، بل تكون في مقدمة الدول التي تعلن عن مغربية الصحراء بغض النظر عن النزاع و مساره أمميا ، وتتجه نحو ترجمة موقفها بفتح قنصلية لها بالصحراء أو بإجراء دبلوماسي، واضح على غرار العديد من الدول التي تربطها نفس العلاقة التي توجد بين المغرب و فرنسا و فتحت قنصليات لها بالصحراء”.
ويرى الباحثون المغاربة ، أن تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية في الندوة الصحفية حافظت على نفس الموقف الكلاسيكي، المتجاوز واقعياً، بحيث لم تأت بأي موقف جديد قد يشكل إجابة على مطالب المغرب في هذا الملف.
وفي هذا الصدد صرحت الوزيرة بأن فرنسا تدعم مبادرة الحكم الذاتي وهو موقف ليس بجديد بل الدولة الفرنسية تعبر عنه منذ سنوات، كما أنها أكدت على كون المغرب يمكن أن يعول على فرنسا داخل الأمم المتحدة، و هنا لا بد من طرح علامة استفهام واضحة على هذا التصريح”.
ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن الوضع الراهن على صعيد الأمم المتحدة ليس لفرنسا بالموقف المعبر عنه لحدود اللحظة من قضية الصحراء ما تساعد به المغرب داخل مجلس الأمن، خاصة في ظل دعم العديد من الدول لسيادة المغرب على كامل أراضيه ولمبادرة الحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن.
وشدد على أنه “إذا أرادت فرنسا أن يعول المغرب عليها داخل الأمم المتحدة، وإذا أرادت أن تثبت أن تصريحها لا يدخل في التصريحات الدبلوماسية، فعليها أن تعلن عن موقف صريح يتلاءم وتطور النزاع، تكون فرنسا داعمة فيه لمغربية الصحراء ولسيادته الكاملة على هذه الأقاليم وليس فقط دعم مبادرة الحكم الذاتي”.
يشار إلى أن علاقات المغرب وفرنسا شهدت فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في دجنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
