يشهد قطاع الصيدلة في المغرب احتقانًا غير مسبوق، عقب إعلان تحالف نقابي يضم أربع هيئات وطنية عن استعداد أعضائه لخوض حركة احتجاجية تصعيدية، بسبب ما وصفوه بـ تجاهل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمطالبهم، ورفض مديرها العام استقبال ممثليهم خلال اجتماع كان من المقرر عقده مؤخرًا.
وأصدر التحالف النقابي بيانًا شديد اللهجة، انتقد فيه بشدة ما وصفه بـ “ضرب الاتفاقات السابقة عرض الحائط”. وذكّر بأن اجتماعات سابقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أبريل 2023، أسفرت عن اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الملفات الإصلاحية للقطاع، غير أن النقابات تفاجأت بدعوة منفردة من الوكالة، دون احترام الالتزامات السابقة، وهو ما اعتبرته محاولة لتجاوز الإطار التوافقي الذي تم الاتفاق عليه.
ووصف الصيادلة ما جرى بأنه “تكرار لسيناريوهات سابقة” و “إجهاز على مكتسبات المهنة”، محذرين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى شلل تام في القطاع، مما سيؤثر سلبًا على استمرارية الخدمات الصيدلانية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
في ظل هذا التصعيد، أعلنت النقابات عن توجيه طلب لقاء عاجل إلى رئيس الحكومة، مطالبة بتدخله العاجل لوضع حد لما وصفته بـ “الاحتقان الداخلي المتفاقم”، ومهددة بالعودة إلى التصعيد النضالي في الأيام المقبلة، في حال استمرار تجاهل مطالبها.
كما أكدت النقابات رفضها القاطع لأي “محاولات لتشتيت الصف المهني”، محذرة من وجود “أجندات خفية” تسعى إلى تعطيل الإصلاحات الضرورية، مما قد يهدد مستقبل المهنة والقطاع الصيدلي برمته.
وحمّلت النقابات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مسؤولية الأزمة الحالية، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة والالتزام بمنهجية واضحة لتنزيل السياسات العمومية، بعيدًا عن التماطل والتلكؤ. كما حملت السلطات العمومية المسؤولية عن أي تصعيد قد يشهده القطاع في المستقبل القريب، مؤكدة أن الصيادلة مستعدون لخوض حراك مهني واسع للدفاع عن حقوقهم وضمان استقرار المهنة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الحكومة مع هذه التحذيرات قبل أن تصل الأزمة إلى نقطة اللاعودة، أم أن القطاع الصيدلي سيشهد مرحلة جديدة من المواجهة والتصعيد؟
