أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الوزارة أعدت، في إطار الترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران.
وقالت عمور، بمجلس المستشارين، إنه ” في ما يتعلق بالترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، والذي سيكون يوم الاثنين 7 فبراير 2022، أعدت الوزارة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين (مثل إف تي وي توريستيك، أو غلوبال كارفان) وشركات الطيران ( مثل رايانير وإيزي جيت وترانسافيا)، وكذا عبر استعمال مختلف الوسائل للترويج والتسويق من بينها المنصات الرقمية”.
وأضافت الوزيرة، أنه تم في هذا الصدد، التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود، فضلا عن إعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي عبر وصلات إشهارية وغيرها، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لتفعيل الحملة التواصلية بمجرد عودة السياح الأجانب
وبحلول الوزير ضيفة على الغرفة الثانية, كان أيضا مناسبة لاستعراض الخسائر التي تكبدها القطاع جراء تداعيات كورونا وإغلاق الحدود.
وأوضحت أن عدد الوافدين على المملكة سجل انخفاضا غير مسبوق وذلك بنسبة 71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع 2019, كما أن الخسائر التي تكبدها القطاع في عامين بلغت ـ20 مليون وافد و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.
وأردفت الوزيرة ، أن هذا الوضع دفع إلى وضع مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي، مستعرضة الإجراءات الخمسة العملية التي يتضمنها هذا المخطط, تشير عمور.
وأضافت الوزيرة ، أنه لتفعيلا لهاته الإجراءات في أقرب الآجال، تم التشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى لإعداد مشروع مرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية، وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات، الأولى مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة، والثانية لتحمل الدولة دعم الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، والثالثة لتحمل الدولة لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، والرابعة لدعم الدولة بمليار درهم لأصحاب الفنادق.
