نُشر خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن السلطات المغربية قررت منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، رغم غياب أي مصادر رسمية تؤكد صحة هذه المزاعم.
ومع انتشار هذا الخبر بين المواطنين، تحركت الجهات المعنية لتفنيد هذه الإشاعات ووضع حد لتأثيرها. فقد نفى مصدر مسؤول صحة الادعاءات التي زعمت أن السلطات المغربية أصدرت قراراً بمنع الاحتفالات في مختلف مدن المملكة.
وأكد المصدر أن هذه الأخبار لا تعدو كونها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجيها أمام القضاء.
وأشار المسؤول إلى أن السلطات المغربية قامت بتأمين كل الترتيبات الأمنية الضرورية لضمان مرور احتفالات رأس السنة الميلادية في أجواء طبيعية وآمنة كما جرت العادة.
كما أفاد المصدر بأن السلطات القضائية والأمنية فتحت تحقيقاً لكشف الجهات التي تقف وراء هذه الإشاعات، مؤكداً أن القانون يعاقب على مثل هذه التصرفات.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الشائعات التي تم تداولها زعمت فرض حظر تجول ليلي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً يوم 31 ديسمبر وحتى الساعة السادسة صباحاً يوم 1 يناير، وهو ما نفته السلطات بشكل قاطع.
وأوضح المصدر أن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى خلق البلبلة وإثارة القلق بين المواطنين، داعياً الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها.
وأكد أن السلطات تعمل باستمرار على رصد الشائعات المغرضة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية دور المواطنين في التصدي لهذه الأخبار الزائفة من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الموثوقة فقط.
واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن المملكة المغربية تلتزم بضمان حرية الاحتفال في إطار احترام القوانين والتقاليد المحلية، وأن أي إجراءات يتم اتخاذها تُعلن بشكل رسمي وواضح بعيداً عن الإشاعات التي تهدف إلى التشويش.
تأتي هذه التصريحات في سياق الجهود المتواصلة ، التي تبذلها السلطات لمكافحة الأخبار الكاذبة وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، لضمان استقرار البلاد وتوفير أجواء ملائمة لجميع الأنشطة الاحتفالية.
