أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة ، الأربعاء، عقوبات متفاوتة في حق السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال في قضية تتعلق بالفساد المالي .
وحكمت هذه المحكمة بعقوبة حبسية 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حق كل من المتهم الرئيسي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ، والرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال “الأفسيو” (علي .ح ).
وأدانت المحكمة رجل الاعمال (محي الدين .ط) 15 سنة حبسا نافذا ، و12 سنة لرجل الأعمال (أحمد .م ) مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
كما حكمت المحكمة أيضا ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق طارق ورضا وعبد القادر وكريم ، و15 سنة (سعاد. ك) مع الأمر بالقبض الدولي عليها ، وبغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال (محمد .ب).
وإلى ذلك أدانت المحكمة (ابراهيم .ط ) ب 10 سنوات حبسا نافذا، و5 سنوات حبسا نافذا لكل من وناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
كما أصدر القطب الجزائي مجموعة من الأحكام تتراوح بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في بقية المتهمين المتابعين في الملف، مع مصادرة جميع الاملاك العقارية والارصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت الى أصول عائلاتهم.كما تمت تبرئة مجموعة من المتهمين في هذه القضية .
وقررت المحكمة تعويضا للخزينة العمومية بمبلغ قدره 400 مليار دينار جزائري.
