قرر تنسيق المتقاعدين في قطاع التعليم ، الذين تم استبعادهم من خارج السلم، وضحايا النظامين الأساسيين للفترة 1985-2003 تنظيم احتجاج وطني تحذيري يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وبحسب المنظمين ، يأتي هذا التحرك احتفالًا بذكرى توقيع اتفاقية 26 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابات، التي لم يتم تنفيذ بعض بنودها حتى الآن، بما في ذلك إنشاء درجات جديدة في الخدمة العامة وتعويضات للعمل في المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور.
ويطالب المتقاعدون بتعديل المرسوم الخاص بإدماج الموظفين التربويين في إطار “المتصرف التربوي” ورفع الحيف والإقصاء، بالإضافة إلى زيادة المعاشات ووقف الخصومات الضريبية عن رواتبهم، وتجنب التمييز وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة.
وفقًا لبيان صادر عن التنسيق، يصر المتقاعدون الذين تم استبعادهم على تحقيق الترقية إلى مراتب أعلى مع تطبيق التأثير الرجعي الإداري والمالي. ويشددون على ضرورة مراجعة المرسوم رقم 2.22.69 الذي يتعلق بإدماج أطر الإدارة التربوية وتعديله لإنصاف شيوخ الإدارة المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة المعاشات ووقف أي خصومات ضريبية عن رواتبهم. ويناشدون بعدم التمييز والعمل على حل الملفات العالقة وتلبية المطالب العامة للفئات المتقاعدة.
وتهدف هذه المطالب إلى تحقيق العدالة والمساواة للمتقاعدين، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وضمان حقوقهم المالية والإدارية بشكل كامل.كما يجب أن يتعامل المسؤولون بجدية مع هذه المطالب وأن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة هذه الفئة المهمة من المجتمع، وضمان تلبية مطالبهم وتحقيق مطالبهم بشكل عادل وفوري.
من المهم أن يتم التعامل مع هذه المطالب بجدية وتفهم، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة والمساواة. يجب أن يكون هناك حوار مفتوح وبناء بين المتقاعدين والسلطات المعنية للوصول إلى حلول مقبولة ومرضية للجميع. وباستجابة الحكومة لهذه المطالب ستعكس التزامها بدعم حقوق المتقاعدين وتحقيق المساواة في المجتمع.
