انطلقت بالمحكمة الابتدائية بمراكش أطوار محاكمة سيدة تنحدر من آيت أورير بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها مواطنون من داخل المغرب وخارجه، يتهمونها بتعريضهم لعمليات احتيال عبر الوسائط الرقمية.
وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استغلال المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ عمليات احتيال تستهدف أشخاصاً من مناطق مختلفة، مستفيدة من سهولة التواصل عن بُعد وصعوبة التحقق أحياناً من هويات المتعاملين وصدقية المعاملات المعروضة عبر الإنترنت.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن توقيف المشتبه فيها خلال الأسبوع الماضي جاء عقب شكاية تقدمت بها المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بشأن الأفعال موضوع القضية.
ومن المرتقب أن تكشف مجريات المسطرة القضائية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الشكايات المقدمة، والوقائع التي يستند إليها المشتكون، فضلاً عن مدى ارتباطها ببعضها البعض، وذلك وفق ما ستسفر عنه إجراءات البحث وما سيعرض أمام المحكمة من معطيات وأدلة.
ويمنح تعدد المشتكين، وفق المعطيات المتاحة، القضية أبعاداً تتجاوز نزاعاً فردياً محتملاً، خصوصاً مع ورود شكايات من مواطنين داخل المغرب وخارجه. غير أن تحديد حجم الأضرار المحتملة، وطبيعة العمليات موضوع الشكايات، والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها، يظل رهيناً بما ستثبته التحقيقات وما ستقرره المحكمة.
كما تطرح القضية أهمية توثيق المعاملات الإلكترونية والاحتفاظ بالمراسلات والتحويلات والوثائق ذات الصلة، باعتبارها عناصر قد تساعد الجهات المختصة على التحقق من الوقائع وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر النصب والاحتيال عبر الإنترنت، في ظل اتساع نطاق المعاملات الرقمية وتزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية في التواصل والتجارة وتبادل الخدمات. وتفرض هذه المخاطر تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال، والتثبت من هوية الأطراف قبل إجراء التحويلات المالية، والتبليغ عن الوقائع المشتبه فيها لدى الجهات المختصة.
وفي انتظار استكمال المسطرة القضائية، تبقى الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيها موضوع ادعاءات وشكايات لم تحسم المحكمة في صحتها بعد، مع وجوب احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
