أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى جميع الهيئات يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 إلى 12 ظهراً، مع استمرار المحامين في ارتداء شارة الاحتجاج.
وكشف مكتب الجمعية في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي “بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع”.
وسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن عبرت عن رفضها مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، مبرزة أن تمريره ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وذكر مكتب الجمعية ، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
وأكدت الجمعية على “عزمها التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، داعيا إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب”.
وأشار مكتب الجمعية إلى مواصلة العمل في مواجهة ما وصفه بـ”الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.
وقالت الهيئة المهنية، “إنها ستعلن عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية، وتنظيم لقاء وطني مهني حاشد لعموم المحاميات والمحامين بالرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحضره الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية 2024”.
