طلبت منظمة “منا” غير الحكومية لحقوق الإنسان تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو بخصوص الملاحقة القضائية للصحافي الجزائري إحسان القاضي.
وذكرت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، بأنه بعد منتصف ليل 23-24 دجنبر 2022، اعتقلت عناصر دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية، الصحفي ومدير قسم الإعلام في موقع إنترفاس ميديا
ويواجه إحسان القاضي تهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية في إشارة لعشرية الإرهاب تي عاشتها الجزائر. وكان القاضي مهددا بالسجن مدة ثلاث سنوات مع حرمان من العمل مدة خمس سنوات وذلك بطلب من النيابة العمومية، خاصة بعد أن تم تصنيف حركة رشاد منظمة إرهابية في ماي الماضي، تاريخ إحالة إحسان القاضي على القضاء على خلفية مقاله المذكور.
وقدم محامو القاضي طلبا للإفراج المؤقت في 2 يناير 2023. وكان من المفترض أن ينظر في هذا الطلب في 18 يناير 2023. ومع ذلك، تم تقديم موعد النظر في هذا الطلب إلى 15 يناير، حيث أصدرت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة قراراً بإبقاء القاضي رهن الحبس الاحتياطي. ولم يحضر القاضي ولا محاموه هذه الجلسة حيث لم يتم إخطارهم مسبقا بموعدها.
وردا على ذلك، تضيف منظمة “منا”، اعتبر الفريق القانوني للقاضي أن “موقف الدائرة الاتهامية بمحكمة الجزائر يشكل انتهاكا صارخا للأحكام الدستورية، وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكا لحق الصحافي، المسجون مؤقتا، في محاكمة عادلة وعدم احترام ذلك من خلال استبعاد فريق الدفاع كشريك أساسي في السعي لتحقيق العدالة”.
يذكر أن إحسان القاضي الذي لا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن الحراش، واجه، في أعقاب الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، عدة تهم تتعلق مباشرة بعمله كصحافي.
وتعد “منّا” لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المناصرة القانونية، والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نشطاء ومراقبون للحريات الصحفية، وصفوا اعتقال إحسان القاضي وإغلاق مقر “راديو إم” و “مغرب إميرجون” بسقوط آخر مربعات الاعلام الحر في الجزائر. أمر على خطورة وقعه، لا يبدو مزعجا للسلطات الجزائرية، التي لم تكترث للأصوات المنادية بإطلاق سراح الصحفي و إيقاف المتابعات القضائية في حقه.
ووصف هؤلاء النشطاء بأن الوضع العام في الجزائر يشكو صعوبات منذ سنوات تمارس تضييقات على الصحفيين. كانت هناك فرصة منذ الحراك سنة 2019 والذي عبر خلاله عدد من الصحفيين المهنيين عن موقفهم بكل حرية، لكن تعطل الحراك مكّن النظام الجزائري من التضييق على حرية التعبير وعلى وسائل الإعلام المستقلة. حادثة اعتقال إحسان القاضي هي مؤشر خطير على وضع الحريات في الجزائر فالاعتقال وحجز المعدات هو تخويف ورسالة خطيرة لبقية الصحفيين”.
وتساءل بعضهم عن دور البرلمان الأوربي في هذه النازلة التي أصبحت حديث القاصي والداني إلا البرلمان الأوربي الذي تجاهلها بالمرة لغرض في نفس البرلمانيين الأوبين وفق تصريحاتهم.
